دعا أعضاء من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة إلى تقليص كبير في مبيعات الأسلحة العسكرية للسعودية.
قال السناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة (سي.إن.بي.سي) “الوقت قد حان لإجراء تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية”.
في مجلس النواب، تقدم ثلاثة نواب ديمقراطيين، يوم الخميس، بمشروع قانون يستهدف سحب الأصول العسكرية الأمريكية الهامة من السعودية والإمارات.
هؤلاء النواب هم توم مالينوفسكي من نيوجيرسي، وشون كاستن من إلينوي، وسوزان وايلد من بنسلفانيا.
أوضح النواب في بيان مشترك: “يعتمد كل من السعودية والإمارات منذ زمن بعيد على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول نفطهما”.
تابع البيان: “بعد تأييد الرياض وأبوظبي لقرار أوبك بلاس، لا نرى مبررا لوجود القوات الأمريكية والمتعاقدين الذين يقدمون هذه الخدمة للدول التي تعمل ضد مصالحنا”.
وأضاف البيان: “إذا كانت السعودية والإمارات يفضلان دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما الاعتماد عليه في الدفاع عنهما”.
السعودية والمعدات العسكرية الأمريكية
تعتبر السعودية أكبر عميل للمعدات العسكرية الأمريكية، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها سنويًا.
في أغسطس الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن بيع صواريخ باتريوت الاعتراضية ومعدات تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار للسعودية.
يتمتع أعضاء الكونغرس بسلطة مراجعة مبيعات الأسلحة الهامة ووقفها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976؛ ومع ذلك، لم يتمكن الكونغرس من تجمع ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز نقض الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019 لقرارات كانت تهدف إلى إيقاف المبيعات للسعوديين.
في ختام البيان، أكد النواب: “إذا كانت السعودية والإمارات تأملان في الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة، يجب عليهما أن تكونا أكثر استعدادًا للعمل معنا بدلاً من العمل ضدنا، خاصةً في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا”.
