في يوم الخميس، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” استنادًا إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الولايات المتحدة قامت بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وفقًا للمسؤولين، ستقوم واشنطن بإطلاق مبلغ 170 مليون دولار من مجموع المساعدات البالغ 300 مليون دولار، في خطوة تعتبر أكبر دعم للقاهرة رغم التحديات الحالية.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قام بإبلاغ مصر بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن، مما يعكس استجابة الإدارة للضغوط المتزايدة حول هذه القضية.
بلينكن أشار إلى أن القاهرة حققت بعض التقدم في مجالات الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية من خلال الإفراج عن مئات السجناء، وهو ما قد يؤثر على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع المساعدات المستقبلية.
بينما يمثل المبلغ المحجوب 10% من إجمالي 1.3 مليار دولار تُخصص لمصر سنويًا، فإنه يُعتبر الحد الأقصى الممكن حجبه خلال هذا العام. وقد دعت جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الأمريكيين إدارة بايدن إلى ضرورة حجب المساعدات بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن مصر، التي ستستضيف قمة المناخ كوب27 في نوفمبر، تُعتبر من بين الدول التي تتلقى أكبر كمية من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ أن كانت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979.
المساعدات الأمريكية لمصر هي جزء ثابت من الميزانية السنوية التي تحصل عليها القاهرة من واشنطن منذ اتفاقية السلام عام 1979. وقد تم تخصيص 3 مليارات دولار سنويًا لإسرائيل و2.1 مليار دولار لمصر، تشمل 815 مليون دولار كمنح اقتصادية و1.3 مليار دولار كمعونات عسكرية.
هذه المساعدات تساهم في تعزيز الإشراف الأمريكي على تسليح الجيش المصري وتسمح بمراقبة السلوك العسكري للقوات المصرية، مما يضمن عدم توجه مصر نحو مصادر أخرى في مجال التسليح.
