“تحولات مفاجئة: مستقبل تجارة الأسلحة الروسية في الشرق الأوسط تحت المجهر”

تحولت الحرب الأوكرانية إلى استنزاف، ووفقًا لتقديرات البنتاغون، فإن الجيش الروسي فقد ما يصل إلى 80 ألف جندي ومئات الطائرات والدبابات والعربات المدرعة.

بينما تعتمد روسيا بشكل أساسي على أسلحة محلية الصنع، إلا أن شدة وحجم الصراع أثر بشكل كبير على قطاعها الصناعي العسكري. التحليل من مجلة “فورين أفيرز” أشار إلى أن الحرب أثرت على قدرة روسيا على تصدير الأسلحة، خاصة إلى الشرق الأوسط.

تنتشر الأسلحة الروسية في دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث استحوذت روسيا على نحو 16% من إجمالي مبيعات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2012، مما يجعلها ثاني أكبر مورد بعد الولايات المتحدة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

خلال السنوات الخمس الماضية، كانت الجزائر ومصر والعراق من أكبر عملاء روسيا في المنطقة. يجذب المشترين في الشرق الأوسط إلى المنتجات العسكرية الروسية لأنها تتسم بانخفاض الأسعار، ولأن موسكو مستعدة لبيعها لأي مشترٍ يمكنه تحمل تكلفتها.

وفقًا لمعهد ستوكهولم، بدأت مبيعات الأسلحة الروسية إلى الشرق الأوسط بالتراجع حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا. بين عامي 2019 و2021، انخفضت هذه المبيعات إلى 10% فقط من إجمالي المبيعات في المنطقة.

كما شهدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في شهادة لها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو الماضي، أن روسيا تستخدم أشباه الموصلات من الثلاجات وغسالات الصحون في معداتها العسكرية، وهذا نتج عن نقص أشباه الموصلات المتخصصة.

على الرغم من أن هذه التحديات لن تمنع روسيا بالكامل من إنتاج وبيع الأسلحة، إلا أنها قد تعرقل قدرتها على تسليم وصيانة أنظمة معينة. بالفعل، هناك دلائل على أن المنتجين أصبحوا يتأخرون، حيث أبلغ مسؤولو الدفاع في الهند عن توقعاتهم بتأخيرات قصيرة الأجل في عمليات التسليم من روسيا، تشمل كل شيء من أنظمة الصواريخ إلى الطائرات المقاتلة.

في خضم ذلك، يعتقد مسؤولو الدفاع والاستخبارات الأمريكيون أن روسيا ستواجه صعوبة في تسليم الأسلحة في الوقت المحدد إلى الدول الأفريقية، بما في ذلك الحكومات العربية ك الجزائر ومصر.