أكد الخبير المصري عباس شراقي، في تصريحات لروسيا اليوم، أن الأضرار المرتبطة بالتخزين المائي في إثيوبيا تشمل مجالات متعددة: فهي مائية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وبيئية. وأشار إلى أنه في حالة التوصل إلى توافق، يمكن تحمل بعض هذه الأضرار بصدر رحب.
وأضاف شراقي أن “أي كمية مياه تُخزن في سد النهضة، سواء كانت قليلة أو كبيرة، تعتبر مياه مصرية-سودانية. وهذا يعد أول ضرر مباشر نتج عن هذا التخزين.”
وأوضح أيضاً أن “إذا تم استغلال هذه المياه في الزراعة، يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية تصل إلى مليار دولار لكل مليار متر مكعب، مما يتيح زراعة حوالي 1.1 مليون فدان من الأرز، مع تكاليف ضخمة قد تصل لعشرات المليارات من الجنيهات لبناء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.”
وأشار إلى أن السودان قد تواجه مجموعة من الأضرار المتوقعة مثل صعوبة تشغيل السدود، وقلة الإنتاجية الزراعية نتيجة تراكم الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، مما يزيد من تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية بسبب الحاجة إلى المزيد من الأسمدة.
كما لفت الخبير المصري إلى أن صور الأقمار الصناعية أثبتت أن إثيوبيا بدأت بالفعل التخزين الثالث لسد النهضة، حيث تخطت المياه مستوى البحيرة العام الماضي، وقد لوحظ اختفاء بعض الجزر الصغيرة واقتراب المياه من سد السرج، وهو عبارة عن سد ركامي مقوس.
وفي حديث سابق له، أوضح شراقي أن الإيراد اليومي من المياه عند سد النهضة يبلغ حالياً حوالي 225 مليون متر مكعب، وهذا العدد يزداد تدريجياً ليصل إلى 350 مترا مكعبا يومياً بنهاية الشهر الجاري. ويتوقع أن يتراوح حجم الملء الثالث بين 3 و5 مليارات متر مكعب حسب مستوى الإنجاز في تعلية الممر الأوسط الذي يقارب 590 متراً.
