في 11 تموز/يوليو، ذكرت وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، مع التأكيد على أن هذا الأمر مرتبط بوقف الحرب في اليمن.
تشير المصادر إلى أن إدارة بايدن تنظر في إلغاء حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، حيث دعا مسؤولون سعوديون كبار واشنطن إلى إعادة تقييم قرار بيع الأسلحة الدفاعية فقط لأكبر حلفائهم في منطقة الخليج.
أوضحت التقارير أن المسؤولين السعوديين تطرقوا إلى هذا الموضوع مع نظرائهم الأمريكيين خلال سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في كل من واشنطن والرياض مؤخراً.
كما نقلاً عن مصدر مطلع، فإن النقاشات داخل الولايات المتحدة تعد “غير رسمية” حتى الآن، ولا يوجد قرار وشيك. ورغم ذلك، أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن ليست في مرحلة إجراء مشاورات مع الرياض بشأن بيع أسلحة هجومية.
يبدو أن بايدن يسعى لتعزيز العلاقات مع الرياض، بالإضافة إلى دفع دول الخليج نحو زيادة إنتاج النفط وتعزيز الأمن العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة التهديد الإيراني.
وفقًا لمساعدين في الكونغرس، من المحتمل أن يواجه أي تحرك لإلغاء الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية للسعودية مقاومة كبيرة حتى من داخل الحزب الديمقراطي.
بعض المصادر أكدت أن الأمر لم يصل إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن مبيعات الأسلحة الهجومية، حيث أشار مسؤول آخر إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أثار هذا النقاش خلال زيارته لواشنطن في مايو الماضي.
لا يتوقع أن يتم الإعلان عن أي قرار خلال زيارة بايدن للشرق الأوسط في منتصف الشهر، ويعتمد أي قرار على ما إذا كانت الرياض قد قدمت ما يكفي للتحدث عن تسوية سياسية في الصراع اليمني.
من بين النقاط التي يسعى السعوديون لتحقيقها هي الحصول على ذخائر دقيقة التوجيه، مثل تلك التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على الرغم من المعارضة من قبل بعض أعضاء الكونغرس.
وفي حال خففت واشنطن من حظرها، فقد يصبح من السهل المضي قدماً في مبيعات معدات أقل فتكاً، مثل ناقلات الجنود المدرعة وتجديد مخزونات الأسلحة التقليدية.
حتى مع القيود الحالية، بدأت الولايات المتحدة في تعزيز دعمها العسكري للسعودية منذ مطلع هذا العام، بعد تعرضها لهجمات صاروخية من الحوثيين المدعومين إيرانياً.
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في نوفمبر الماضي بأنها وافقت على بيع صواريخ وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية للسعودية، وأرسلت مجموعة من صواريخ باتريوت، والتي اعتبرتها السلطات الأمريكية دفاعية في طبيعتها.
يجدر بالذكر أن بايدن كان قد علق مبيعات الأسلحة الهجومية، مما جعل الخطوة الأخيرة تتطلب موافقة دقيقة.
في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ حوالي 8 سنوات، يسعى الرئيس الأمريكي لتعزيز الحوار مع الرياض، والتي وعد بوقف الصراع خلال حملته الانتخابية.
تواجه السعودية، كونها أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، حالة من الاستياء بعد القيود التي فرضت على مبيعات الأسلحة المتتالية عبر الإدارات الأمريكية السابقة.
منذ اندلاع النزاع الروسي الأوكراني في فبراير الماضي، شهدت مواقف الرئيس الأمريكي تغيرًا ملحوظًا تجاه المملكة. حيث دعت الولايات المتحدة، بصفتها أحد أكبر مستوردي النفط، الرياض إلى زيادة إنتاجها لتعويض نقص الإمدادات الروسية.
كما أبدى البيت الأبيض تقديره للسعودية بعد قبولها في يونيو الماضي تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن لمدة شهرين إضافيين.
تسعى واشنطن الآن لتحويل هذه الهدنة المؤقتة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. في هذا الإطار، أوضح بايدن أن زيارته المقبلة إلى السعودية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
