أفاد تقرير حديث من شبكة “تشاينا تايمز” الصينية بتطورات جديدة تتعلق بالمباحثات بين مصر والصين حول غواصات “تايب 039A”، والتي تُعرف كذلك بـ “يوان”.
إن هذه المناقشات تجاوزت مجرد الصفقة لشراء الغواصات، حيث تشمل أيضًا إمكانية التعاون في صناعة هذه السفن الحربية في مصر، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الخاصة ببنائها. وتُعد هذه الخطوة تحصيلًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز القدرات العسكرية والصناعية البحرية لمصر بشكل ملحوظ.
تشير العلاقات العسكرية الحالية بين القاهرة وبكين إلى تحول ملحوظ في التعاون، حيث تتخطى الصفقات التقليدية وتتجه نحو أبعاد أوسع ترتكز على ثقافة توطين الصناعات الدفاعية ونقل المعرفة التكنولوجية. وهذا التحول يعكس رغبة مصر في تعزيز استقلالها العسكري وزيادة نطاق نفوذها الجيوسياسي في بيئة إقليمية تتجلى فيها تحولات سريعة.
تُعتبر غواصات Type 039A من المنصات البحرية الصينية الحديثة، وهي غير نووية وتمتاز بتقنيات متقدمة في التخفي والقدرة على العمل لفترات طويلة تحت الماء بفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء (AIP). كما أنها مزودة بأنظمة تسليح متطورة تشمل صواريخ بعيدة المدى، إلى جانب قدرات متقدمة في مجال التجسس والمراقبة البحرية.
يعتقد المحللون أن هذا التعاون في المجال البحري يحمل معاني استراتيجية تتجاوز الأبعاد العسكرية الخالصة، إذ يعكس توجهًا مصريًا لتنوع مصادر التسليح وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي أصبحت تضع شروطًا سياسية صارمة على تصدير بعض الأنظمة الدفاعية المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحساسة.
وفي هذا الإطار، أفاد اللواء محمد عبد الواحد، مستشار الأمن القومي المصري، في حديث تلفزيوني بأن سياسة تنويع مصادر السلاح تعود إلى عقود طويلة، مشددًا على أن التعاون العسكري مع الصين ليس حدثًا جديدًا، بل يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما حصلت مصر على غواصات صينية من طراز “روميو” المعدل. وذكر عبد الواحد أن العلاقة مع الصين تتجاوز الفوائد التكنولوجية، إذ تشمل أيضًا اعتبارات اقتصادية وسياسية. فالغواصات الصينية تقدم خيارات اقتصادية فعالة من حيث التكلفة، وتتميز بتسهيلات تمويلية دون الشروط السياسية المعقدة، على عكس التكنولوجيا الغربية التي تخضع غالبًا لقيود صارمة وتدخلات خارجية، بعضها يرتبط بإسرائيل.
