أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تحقيق رقم قياسي في صادراتها العسكرية عام 2021، حيث بلغت قيمتها 11.3 مليار دولار، مقارنة بـ 8.55 مليار دولار في العام السابق.
وفقًا لما ذكرته صحيفة “هآرتس”، فإن الوزارة لأول مرة ذكرت بوضوح أن صادراتها العسكرية للدول الخليجية التي وقعت على اتفاقيات التطبيع شكلت 7% من إجمالي الصادرات في العام الماضي.
كانت أوروبا الوجهة الرئيسية للصادرات الأمنية الإسرائيلية، حيث شكلت هذه الصفقات 41% من مجمل الصفقات. التوقعات تشير إلى أن حجم الصفقات مع الدول الأوروبية سيرتفع نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا للصحيفة.
تنوعت وجهات الصادرات الأمنية الإسرائيلية، حيث ذهبت 34% إلى آسيا والمحيط الهادئ، و12% إلى أمريكا الشمالية، و3% إلى كل من أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
قوام الصادرات الأمنية الإسرائيلية شمل الصواريخ والقذائف الصاروخية ووحدات الدفاع الجوي بنسبة 20%، وخدمات التدريب والإرشادات الأمنية بنسبة 15%. كما تمثل الطائرات بدون طيار 9%، إلى جانب أنظمة الرادارات والحرب الإلكترونية بنفس النسبة، وأخيرًا أنظمة المعلومات والاستخبارات بنسبة 4%.
وصرح رئيس شعبة الصادرات الأمنية الإسرائيلية، يائير كولس، بأن “الصادرات الأمنية شهدت زيادة بنسبة 55% في غضون عامين.”
وأضاف كولس: “مع استمرار الأحداث في أوكرانيا واتفاقيات أبراهام، يرتفع الطلب على الأنظمة الإسرائيلية المتطورة. تعمل وزارة الدفاع بالتعاون مع الصناعات الأمنية لضمان استمرار هذا الارتفاع.”
تشير التوقعات أيضًا إلى أن حرب أوكرانيا ستعزز الطلب على الأنظمة العسكرية من إسرائيل بشكل ملحوظ.
