متفرقات

أعلى عشرة بلدان من حيث ميزانية الدفاع العسكرية في العالم

وفقاً لتقارير جديدة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ظهرت دول تاجرت بأعلى ميزانيات عسكرية في عام 2020، وتم نشرها في عام 2022.

تُظهر القائمة المُعدة من موقع الحرة أكثر 10 دول تحمل عبء النفقات العسكرية، وتلقي الضوء على النزاعات العالمية الحالية.

مقاتلة “إف-22” الامريكية
  • الولايات المتحدة

سجَّل الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعتبر القوة العالمية الأولى، حوالي 778.2 مليار دولار في عام 2020، مما يشكل 8٪ من إجمالي إنفاق الحكومة.

وبلغ نصيب الفرد من هذا الإنفاق 2,362 دولاراً.

تنفق الولايات المتحدة بشكل أكبر على الدفاع مقارنة بأي دولة أخرى، حيث يُمثل الإنفاق العسكري تقريباً نصف ميزانيتها الفيدرالية.

كما أن الولايات المتحدة تُشارك بشكل فعال في تقديم الدعم العسكري لحلفائها الدوليين، مع وجود حوالي 1.3 مليون جندي موزعين عبر مناطق الشرق الأوسط وشرق آسيا.

عناصر من القوات المسلّحة الصينية في عرض عسكري في 30 كانون الثاني/ يناير 2018 (رويترز)
عناصر من القوات المسلّحة الصينية في عرض عسكري في 30 كانون الثاني/ يناير 2018 (رويترز)

حازت الصين على المركز الثاني في هذا التصنيف، حيث بلغ إنفاقها العسكري 252.3 مليار دولار في عام 2020، بما يُعادل 5٪ من مجموع الإنفاق الحكومي.

لكن من الصعب تحديد الرقم الدقيق الذي تنفقه الصين سنوياً على جيشها، لأنها تُحافظ على سرية تفاصيل إنفاقها، بالإضافة إلى اختلاف الأرقام الحكومية عن ما يعتقد الخبراء أنه الإنفاق الفعلي.

نمت أيضاً ميزانية الهند العسكرية لتصل إلى 72.9 مليار دولار في عام 2020، أي بنسبة 9٪ من الإنفاق الحكومي.

يُخصص جزء كبير من هذه الميزانية لتغطية الرواتب والمعاشات التقاعدية لثاني أكبر جيش عالمي، حيث يوجد حالياً 1.4 مليون جندي بالإضافة إلى أكثر من 2 مليون من المحاربين القدامى.

طائرات "سو-35" الروسية الحديثة
طائرات “سو-35” الروسية الحديثة

أما روسيا، التي انخرطت مؤخراً في نزاع مع جارتها أوكرانيا، فقد احتلت المرتبة الرابعة، حيث بلغ إنفاقها العسكري 61.7 مليار دولار، بنسبة 11٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2020.

لكن الاقتصاد الروسي شهد تراجعاً، مما أدى لأول مرة منذ عام 1998 إلى انخفاض في الإنفاق العسكري.

يعكس هذا التخفيض التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات العسكرية على الساحة العالمية.

المملكة المتحدة

في عام 2020، سجلت المملكة المتحدة إنفاقًا عسكريًا قدره 59.2 مليار دولار، مما يمثل حوالي 4٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، تراجع الإنفاق الدفاعي في البلاد، مما جعل جيش المملكة الأصغر منذ حروب نابليون في القرن التاسع عشر.

في عام 2018، ضغطت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب على المملكة لزيادة ميزانيتها العسكرية خوفًا من تآكل قوتها ونفوذها.

الجيش السعودي

احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس عالميًا في الإنفاق العسكري، حيث بلغ 57.5 مليار دولار في عام 2020. وهذا يعني أن الإنفاق العسكري مثل 22٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي.

شهدت البلاد تغييرات في السلطة وهيكل القيادة منذ عام 2015، ما أدى إلى إعادة ترتيب أولوياتها، تجلى ذلك في تدخلها العسكري في صراعات الشرق الأوسط لتعزيز هيمنتها ضد إيران.

الجيش الألماني

في ألمانيا، بلغ الإنفاق العسكري 52.8 مليار دولار، مما يمثل 3٪ من الإنفاق الحكومي لعام 2020. وقد أثار هذا الإنفاق جدلًا مع حلفاء البلاد في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب التخفيضات التي أثرت على جاهزيتها العسكرية.

أعلنت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2018 عن زيادة الإنفاق لتعزيز انسجام ألمانيا مع دول الناتو.

الجيش الفرنسي

في عام 2020، بلغ الإنفاق العسكري في فرنسا 52.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 3٪ من ميزانية الحكومة. واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات حادة عند محاولته تقليص الميزانية العسكرية، ولكنه تراجع عن هذه الخطوة لدعم جهود فرنسا في الحرب على التطرف.

الجيش الياباني

أنفقت اليابان حوالي 49.1 مليار دولار على جاهزيتها العسكرية في عام 2020، بما يعادل 2٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. توترت ميزانية الدفاع في اليابان بسبب قربها من شبه الجزيرة الكورية وبرنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي، بجانب محاولات الصين لتعزيز وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي.

كوريا الجنوبية

بلغ الإنفاق العسكري في كوريا الجنوبية 45.7 مليار دولار، ما يمثل 11٪ من الإنفاق الحكومي العام. بالنظر إلى الوضع القلق في الدول المجاورة، فإن ارتفاع هذا الإنفاق ليس مستغربًا.

تقوم كوريا الجنوبية بالتركيز على تطوير مخزونها من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الاتصالات التكتيكية، استعدادًا لأي تهديدات. ورغم النمو الثابت في ميزانيتها العسكرية، تواجه البلاد تحديات مستقبلية مع انخفاض عدد سكانها في العقود القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى