قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب ميزانية دفاعية قياسية تصل إلى أكثر من 813 مليار دولار في فترة السلم، مما يعكس رغبة في زيادة الأجور بنسبة 4.6٪، ويتضمن أكبر استثمار في البحث والتطوير على مر الزمان. هذا الطلب يأتي في ظل تصاعد التهديدات الروسية على أوكرانيا، مما يتطلب تعزيز القدرات العسكرية، كما نقلت رويترز.
تتضمن طلبات بايدن تخصيص 773 مليار دولار لوزارة الدفاع، الأمر الذي يتجاوز ما تقدمت به الإدارة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخصيص 40 مليار دولار لمشاريع دفاعية أخرى تتعلق بمكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الطاقة، مما يرفع الميزانية الإجمالية للأمن إلى 813 مليار دولار، بزيادة عن 778 مليار دولار في العام الماضي.
في الوقت ذاته، يشهد طلب الميزانية تخفيضًا في عدد طائرات إف-35 الشبح التي تسهم فيها شركة لوكهيد مارتن، حيث تم طلب 61 طائرة فقط هذا العام مقارنة بـ 85 العام الماضي. على الرغم من ذلك، يُرجح الخبراء أن يزداد هذا العدد خلال عملية التصديق على الميزانية بواسطة الكونجرس.
اتسع الدعم لزيادة النفقات الدفاعية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث يعتبرون أن هناك تهديدًا متزايدًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهة أخرى، الميزانية تعمل على زيادة التمويل المخصص لمبادرة الردع الأوروبي بمقدار 360 مليون دولار، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 4.2 مليار دولار.
تتضمن أولويات الميزانية بناء السفن، تعزيز القدرات الفضائية، أنظمة التحذير من الصواريخ، وتحديث القدرات النووية، بما في ذلك غواصات الصواريخ الباليستية والصواريخ القابلة للإطلاق من الأرض.
تشمل ميزانية السنة المالية 2023، التي ستبدأ في الأول من أكتوبر، خططًا غير مسبوقة للبحث والتطوير، حيث تم تخصيص 130 مليار دولار لتطوير أسلحة جديدة تتضمن صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وذلك استعدادًا لأي صراعات مستقبلية محتملة مع الصين وروسيا.
وكالات
