استجابةً للتوترات المتزايدة في المنطقة، قامت الحكومات الأوروبية بالتواصل مع الحكومة الأميركية، موجهةً طلبات لشراء مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي. ويعزى هذا الطلب المتزايد إلى تجدد الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أفادت وكالة “رويترز”.
وذُكر أن ألمانيا اقتربت من إنهاء صفقة شراء 35 طائرة مقاتلة من طراز “إف 35” من شركة “لوكهيد مارتن”، بينما طلبت أيضاً أنظمة دفاعية متطورة لمواجهة الصواريخ الباليستية.
في ذات الوقت، أعرب مسؤول حكومي بولندي عن اهتمام وارسو العاجل بالحصول على أنظمة “ريبر” الحديثة للطائرات المسيرة من الولايات المتحدة.
تتزايد الطلبات أيضاً من دول أخرى في شرق أوروبا. ويرغب الحلفاء في الاستفادة من التجارب الناجحة لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية، حيث تتضمن الطلبات صواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات وصواريخ “جافلين” المضادة للدبابات.
تأتي هذه الطلبات في سياق جهود أوروبا لتعزيز ميزانياتها الدفاعية. حيث تعهدت دول مثل ألمانيا والسويد والدنمارك بزيادة كبيرة في الإنفاق لمواجهة الأوضاع الأمنية المتغيرة.
أشارت مارا كارلين، مساعدة وزير الدفاع الأميركي، خلال جلسة في الكونغرس، إلى أن الحلفاء الأوروبيين يضاعفون إنفاقهم الدفاعي في ضوء “العدوان الروسي” الذي يهدد وحدة الأراضي الأوروبية.
وأشار مصدر إلى أنه نظراً لموافقة الولايات المتحدة المطلوبة لبيع الأسلحة لحكومات أجنبية، تعقد إدارة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون اجتماعات أسبوعية لتناول الطلبات المتعلقة بالأزمة الحالية في أوكرانيا.
لتسريع عملية الموافقة على مبيعات الأسلحة، أعاد البنتاغون تشكيل فريق مختص للتعامل مع هذه الطلبات المتزايدة. وحسبما ذكر مسؤول في الدفاع، تستعرض الوزارة الخيارات لتلبية احتياجات أوكرانيا واستبدال المخزونات الأميركية المستنزفة بسرعة، بالإضافة إلى إعادة تزويد الحلفاء والشركاء.
تعمل شركات “رايثيون تكنولوجيز” و”لوكهيد مارتن” على إنتاج صواريخ “جافلين”، بينما تتولى “رايثيون” تصنيع صواريخ “ستينغر”. وقد أدى ارتفاع الاحتمالات في الطلب على مبيعات الأسلحة منذ بدء الغزو في 24 فبراير إلى زيادة قيمة أسهم “لوكهيد” بنسبة 8.3% و”رايثيون” بنسبة 3.9%.
صرح توم لاليبرتي، الرئيس التنفيذي لشركة “رايثيون”، بأن الشركة تدرك تماماً الحاجة الملحة لتجديد المخزونات المستنفدة من “جافلين” و”ستينغر”.
