مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة 12 شهرا، حيث عبرت الدول الأعضاء عن قلقها بشأن الوضع الذي لا يزال يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والسلام الدولي.
وافق المجلس على تمديد الحظر بأغلبية عشرة أصوات، مع امتناع خمس دول عن التصويت، من بينها الصين التي كانت الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت في التمديد السابق، بالإضافة إلى الغابون وغينيا وكينيا وروسيا.
تتواصل النزاعات في إفريقيا الوسطى، التي تعد واحدة من أفقر الدول في العالم. في الآونة الأخيرة، تمكن الجيش من صد هجوم للمتمردين في الشرق، بينما أفادت قوات الأمم المتحدة بأنها استعادت السيطرة على بلدة شمال البلاد.
في دعم للقوات الحكومية، يشمل الدعم جنودا روانديين ومئات من القوات شبه العسكرية الروسية الذين نجحوا، منذ نهاية ديسمبر 2020، في استعادة جزء كبير من الأرض التي كانت تحت سيطرة المتمردين منذ سنوات.
تم فرض حظر الأسلحة في عام 2013 بعد أن أسقط تحالف من الجماعات المسلحة نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أثرت بشكل كبير على استقرار البلاد.
تم تخفيف حظر الأسلحة عدة مرات تحت ضغط من السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعتبر أن هذا الإجراء يضعف قدرتها على مواجهة المتمردين الذين يحصلون على الأسلحة من السوق السوداء.
أ ف ب
