وافق البرلمان الإيطالي على قانون يستهدف وصول الإنفاق على الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشمل هذا النص زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى الهدف المنشود، مع التأكيد على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي في 1 مارس ودعم مسار تدريجي لزيادة الميزانية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة البلاد على الردع والحماية وصون المصالح الوطنية، بالإضافة إلى جوانب الأمن المتعلقة بإمدادات الطاقة، وفقًا لمصادر إيطالية.
تمت الموافقة على هذا الالتزام بأغلبية ساحقة في البرلمان، حيث يعود القرار إلى 16 مارس ويعكس التوقيع من قوى الأغلبية، بما في ذلك حزب إخوة إيطاليا.
هذا التطور يأتي بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء ماريو دراغي، في مجلس الشيوخ، حيث أشار إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر من السابق، خاصة بالنظر إلى الوضع المتغير في أوكرانيا.
