في تصريح له بتاريخ 15 آذار/ مارس، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استمرارية تسليم المعدات العسكرية إلى روسيا بين 2015 و2020 رغم العقوبات الأوروبية التي تلت أحداث ضم شبه جزيرة القرم، مشيراً إلى توافق ذلك مع القانون الدولي.
وفقًا لموقع “ديسكلوز” الاستقصائي، كشفت تقارير تفيد بأن فرنسا منحت 76 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى روسيا منذ عام 2015. الحكومة الفرنسية تنفي أي خرق للقوانين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلق ماكرون قائلاً: “في عام 2014، تصرفت فرنسا كما ينبغي، ملتزمة بالقانون الدولي. الرئيس السابق فرنسوا هولاند اتخذ قرارات هامة في ذلك الوقت… جميع العقود التي تجاوزت التزامات فرنسا تم تعليقها.”
وواصل ماكرون مؤكدًا أنه تم فقط إنهاء بعض العقود ذات القيم المالية المنخفضة جدًا.
كما أضاف: “فرنسا اتخذت القرارات التي كانت واجبة في 2014. وأدافع عنها هنا، بالرغم من أنني لم أكن حينها في زمام الأمور؛ لقد تصرفنا بحذر وهذا هو ما يتوجب فعله.”
بحسب موقع “ديسكلوز”، تشير الأدلة إلى أن فرنسا قدمت معدات عسكرية لروسيا، تشمل كاميرات حرارية للمدرعات، التي قد تُستخدم من قبل الجيش الروسي في العمليات في أوكرانيا.
وفي تقرير آخر لـ “ديسكلوز”، تبيّن أن مجموعة “تاليس” الروسية قامت منذ توقيع عقد في عام 2014 بتجهيز 60 طائرة مقاتلة من طراز “سوخوي 30″، بنظام الملاحة TACAN، ووحدة عرض SMD55S.
