أفاد مسؤول رفيع المستوى في السودان بأن الحكومة لا تمانع في إنشاء قاعدة بحرية روسية في بور السودان على البحر الأحمر، بشرط ألا تسبب أي تهديد للأمن القومي للبلاد.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن مسألة القاعدة العسكرية الروسية هي من اختصاص وزير الدفاع. ورغم التداول بالأحاديث حول هذا الموضوع، فإن هناك قواعد روسية قائمة في مختلف الدول الأفريقية، مما يثير تساؤلات حول الفائدة من إنشاء قاعدة جديدة.
كما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن الجنرال محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قوله: “إذا كان هنالك أي دولة ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية تخدم مصالحنا دون تهديد أمننا القومي، فنحن لا نرى مانعًا في علاقاتنا مع أي طرف، سواء كان ذلك روسيا أو غيرها.”
حميدتي كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا في مطار الخرطوم بعد زيارة استمرت ثمانية أيام لموسكو.
وذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية، نقلاً عن الجيش السوداني في سبتمبر 2021، أن البلاد تتطلع إلى تلقي مساعدة اقتصادية من روسيا مقابل السماح ببناء القاعدة البحرية. ومن المتوقع أن تقدم روسيا أيضًا دعمًا مجانيًا في مجالات البحث والإنقاذ ومكافحة التخريب.
تشير التقارير إلى أن الخرطوم مستعدة لتأجير الميناء لموسكو لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد الإيجار حتى 25 عامًا.
ستعمل هذه القاعدة على صيانة وتجهيز السفن العسكرية الروسية، بما في ذلك الغواصات النووية. كما ستحصل روسيا على إذن لاستيراد وتصدير الأسلحة والذخائر دون رسوم جمركية أو تدقيق، مع وجود ما يصل إلى أربع سفن حربية و300 جندي في الميناء السوداني.
وقع السودان وروسيا العديد من الاتفاقيات العسكرية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وزيارات السفن، وذلك خلال زيارة الرئيس السابق عمر البشير إلى موسكو عام 2017.
تسلّمت البحرية السودانية سفينة تدريب تبرعت بها روسيا، كجزء من التعاون العسكري الثنائي، وكانت هذه السفينة جزءًا من صفقة لإنشاء القاعدة البحرية.
