أكد خبراء سعوديون أن المملكة تسعى لتعزيز قدرتها على تصنيع طائرات مسيرة متعددة، حيث يُتوقع أن تصل نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 60% من احتياجات المملكة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تصدير هذه الصناعات إلى الدول الصديقة ودول مجلس التعاون الخليجي، شريطة تلبية المتطلبات المحلية.

وشدد الخبراء على أهمية “الطائرات المسيرة” التي أصبحت ذات دور محوري في العمليات العسكرية اليوم. إذ أن تطبيقاتها المتعددة تجعلها أولوية لتعزيز القدرات الاستراتيجية وإعطاء المملكة القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة.

كما أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، المهندس وليد أبو خالد، بأن الشركة تخطط لإنتاج طائرات مسيرة محلية وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة عالمياً، مع التركيز على توطين مختلف قطاعات الدفاع.

تتوجه المملكة وفقاً لتأكيدات الرئيس التنفيذي نحو توطين أكثر من 50% من إنفاقها العسكري بحلول عام 2030، مما يعزز استقلالها السيادي والاستراتيجي.

وأضاف العميد حسن الشهري أن التحديات السريعة التي يواجهها العالم اليوم دفعت المملكة لتنفيذ استراتيجية توطين الصناعات العسكرية، بما فيها “الطائرات المسيرة”، لضمان أمن المملكة.

كما أوضح أن ذلك لا يقتصر على التصنيع، بل يشمل إنتاج طائرات مثل “حارس الأجواء” التي تدعم القوات البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في تعزيز القدرات العسكرية والوصول إلى تصدير هذه المنتجات.

بدوره، أكد سعد بن عمر، رئيس مركز دراسات القرن، أن الطائرات المسيرة تلعب دوراً حاسماً في العمليات العسكرية اليوم، مما يبرز أهميتها في تعزيز القدرات الدفاعية وحماية الأجواء.

تواجه المملكة تحديات وتهديدات تتطلب منها تعزيز قدراتها القتالية، وهو ما يدفعها للتوجه نحو تكوين علاقات متعددة مع دول العالم بهدف تحقيق أهدافها وزيادة مكانتها الاستراتيجية.