أعلنت وزارة المال الصينية عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1% هذا العام، وذلك في ظل توترات عالمية ناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني.
تعتبر هذه النسبة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بزيادة العام الماضي التي بلغت 6.8%.
وتخصص الحكومة الصينية نحو 1.45 تريليون يوان (حوالي 230 مليار دولار) للدفاع الوطني، مما يجعلها تملك ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة.
تأتي هذه الزيادة في المخصصات العسكرية وسط تصاعد التوترات العالمية، حيث ترفض بكين حتى الآن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرةً إلى أنها “تتفهم” مخاوف موسكو الأمنية.
تقوم الصين حالياً بإنفاق حوالي 252 مليار دولار سنوياً على الدفاع، مما يمثل زيادة بنسبة 76% منذ عام 2011. هذا التمويل يمكنها من تعزيز قوتها في المنطقة وتحدي الهيمنة الأمريكية بشكل مباشر.
أشارت تقارير إلى أن الميزانية تخص مجالات متعددة من الإنفاق على الأسلحة، معظمها يتم تطويره محلياً، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
يمثل هذا الإعلان استمرارية لسياسة الإنفاق الواسع والمتزايد، مما يعزز قوة الجيش الصيني ويجعله قادرًا على منافسة القوات المسلحة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
تتجاوز الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني بكثير معدلات النمو المتوقعة في إجمالي الناتج المحلي، الذي حدده رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بمعدل 5.5% لهذا العام.
وكالات
