في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عُقد في 20 فبراير، أعلنت الوزيرة كريستين لامبرخت أن ألمانيا ستعمل على تشديد قواعد صادرات الأسلحة.
وأضافت: “سوف نقوم بمراجعة الإرشادات وقواعد التصدير، وقد نجعلها أكثر صرامة. هذا القرار هو موقف سياسي اتخذناه منذ فترة طويلة، مرتبط بتاريخنا وماضينا. يتفق الشعب الألماني مع هذا النهج؛ حيث إن 80% منهم يدعمون سياسة التقييد في صادرات الأسلحة.”
لفترة طويلة، واجهت ألمانيا انتقادات من أوكرانيا وحلفاء الناتو بسبب رفضها تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، خاصة في ظل التصعيد في الوضع بين كييف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكدت الحكومة الألمانية التزامها بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق النزاع، مشددة على أهمية هذه السياسة في تعزيز الأمن والقيم الديمقراطية.
