ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الحكومة البريطانية تشتبه في أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، المعروف اختصارا بـ”إف إس بي”، ربما يتم تكليفه بإدارة انقلابات في المدن الكبرى بأوكرانيا في حال أقدمت موسكو على غزو كييف.
تُشير التقديرات البريطانية إلى أن وكالة التجسس الروسية قد تلقّت تكليفا بمحاولة تنظيم الانقلابات في أهم المدن الأوكرانية عقب أي هجوم محتمل من الكرملين، حيث سيقع تركيز الجهود على تنصيب قادة موالين لموسكو في تلك المدن.
حسين التوغل العسكري، من المتوقع أن تقوم روسيا باستهداف الأهداف العسكرية أولاً، ثم تطويق العاصمة كييف ومدن رئيسية أخرى، مع إمكانية وجود مخربين من الوكالة الروسية لتنصيب قيادات موالية لهم.
على الرغم من عدم توفر أدلة محددة لدعم هذه الخطة من خطوتين، ترى بريطانيا أن هذا السيناريو يهدف إلى “تغيير النظام” في أوكرانيا، وهو ما تسعى موسكو إلى تحقيقه دون مواجهة مقاومة دموية بعد الهجوم.
أضافت الصحيفة أن أربعة من السياسيين الخمسة في موسكو قد أظهروا ولاءً علنياً لروسيا، بينما أعلن النائب الأوكراني السابق يفين موراييف أنه مُنع من دخول روسيا، ولا توجد أدلة تدعم تورطه في أي مخططات.
توجد شكوكة داخل أوكرانيا حول نجاح تنصيب قيادات موالية لموسكو، حتى في حالة اجتياح عسكري، في ظل التعاطف الشعبي القوي مع البلد الجار.
ومع ذلك، يُعبر العديد من المصادر الغربية عن قلقهم من أن فلاديمير بوتين قد يُقلل من تقدير الرأي العام في أوكرانيا، حيث قال أحد المسؤولين: “الكثير من التقييمات المفرطة في التفاؤل تتسرب وصولاً إلى قمة الكرملين”.
في وقت سابق من هذا الشهر، سلطت صحيفة “بيلد” الألمانية الضوء على خطة مشابهة، وذلك استنادًا إلى مصادر في الاستخبارات الأجنبية. وقد أفادت بأن روسيا ستسعى لتشكيل برلمان موالٍ للكرملين واحتجاز الناشطين الأوكرانيين وزعماء المعارضة بعد تنفيذ خطتها.
ردًا على هذه التوقعات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن صحيفة بيلد “تجاوزت جميع الخطوط الممكنة للأخلاق والإنسانية”.
تكرر وكالات المخابرات الأوكرانية تأكيد وجود دلائل على تدخل الوكالة الروسية منذ بداية النزاع مع روسيا في عام 2014. وفي نهاية العام الماضي، أفادت وحدة الاستخبارات بانكشاف مؤامرة تهريب متفجرات من شبه جزيرة القرم المحتلة.
في نهاية نوفمبر الماضي، أعلن زيلينسكي اكتشاف مؤامرة انقلابية، موضحًا أن ضابطًا من الوكالة الروسية ومجموعة من المنشقين عن وزارة الداخلية الأوكرانية كانوا يعكفون على التخطيط لذلك.
تتولى الوحدة الخامسة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إدارة الشؤون المتعلقة بأوكرانيا، وتختص بالعمليات الاستخباراتية في دول الاتحاد السوفييتي السابق. ويقود هذه الوحدة، سيرغي بيسيدا، الذي تم وضعه على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في عام 2014.
كان بيسيدا مطلوبًا للاستجواب في أوكرانيا بعد ثورة شعبية ضد روسيا في فبراير 2014، باعتباره “جزءًا من محاولة فاشلة” للسيطرة على جهود قمع الاحتجاجات.
من جهة أخرى، نفت موسكو تلك الاتهامات، مدعية أنه كان متواجداً هناك لضمان حماية السفارة الروسية خلال فترة عدم الاستقرار.
رماية
