“اقتراح من الكونغرس الأمريكي لتجميد صيانة الطائرات الحربية السعودية: تفاصيل مثيرة”

تحت عنوان “قيود جديدة على الدعم الأميركي في الحرب اليمنية”، سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على اقتراح من المشرعين الديمقراطيين، يهدف إلى منع الشركات الأميركية من تقديم خدمات الصيانة للقوات الجوية السعودية.

وفي هذا السياق، قدم النائبان توم مالينوفسكي وجيم ماكغفرن، رئيس لجنة قواعد مجلس النواب، مشروع قانون يوقف وزارة الخارجية لمدة عامين عن منح التراخيص لجميع الشركات الأميركية التي قامت بتقديم صيانة للطائرات المستخدمة في الغارات الجوية داخل اليمن خلال العام الماضي.

مالينوفسكي أكد أن “التقدم نحو إنهاء النزاع سلمياً بين الحوثيين والتحالف السعودي يجب أن يترافق مع خطوات جدية لإيقاف دعم العمليات الجوية التي تسببت في مقتل الكثير من الأبرياء اليمنيين”.

وأضاف: “عندما تستهدف الغارات الجوية السعودية المدنيين بشكل غير مبرر، باستخدام طائرات تتواجد في الجو بموجب عقود مع الحكومة الأميركية، يجب علينا إعادة النظر في هذا الدعم”.

يشير هذا الاقتراح إلى التزام إدارة بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية، حيث يتزامن مع ذكرى تعهد بايدن بوقف المساعدات المتعلقة بالعمليات الهجومية.

منذ عام 2015، أدت الحرب في اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة، حيث يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات، و13 مليوناً يواجهون خطر الموت جوعاً. بينما يعاني 3.3 ملايين شخص من النزوح، في حاجة ماسة للمساعدة.

في عام 2018، اتخذت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خطوة مفاجئة بوقف التزود بالوقود جواً لطائرات التحالف التي تقاتل الحوثيين.

مالينوفسكي أضاف أن “عقد الصيانة يعتبر أحد أشكال الدعم الأقل وضوحاً ولكنه الأكثر تأثيراً”، معرباً عن أمله للحصول على دعم كاف لإقرار هذا المشروع.

من جهة أخرى، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على هذا الاقتراح، لكنه أشار إلى التهديدات المتزايدة لدول الخليج.

في حال تم التصديق على القانون، سيقتصر السماح بصيانة الطائرات الأميركية الصنع، بما في ذلك طائرات F-15 السعودية، على الأغراض المتعلقة باستهداف الحوثيين وصواريخهم وطائراتهم بدون طيار.

كما يتطلب مشروع القانون من الإدارة الأميركية تقديم تحديثات ربع سنوية للكونغرس حول الضربات الجوية السعودية، مع منح بايدن السلطة لإلغاء الحظر على عقود الصيانة حسب الحاجة.

يأتي هذا الاقتراح في خضم تصعيد التحالف لعملياته الجوية في اليمن، رداً على الهجمات التي استهدفت أبوظبي، حيث نتج عنها خسائر في أرواح المدنيين، بما في ذلك هجوم على مركز احتجاز أسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص.

المصدر: الحرة