أفادت مصادر أمريكية موثوقة، خلال تصريحات لشبكة “سي إن إن” بأن إدارة الرئيس بايدن اتخذت قرارًا بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الموجهة لمصر، وذلك بسبب عدم التزام القاهرة بشروط حقوق الإنسان المفروضة من قبل الخارجية الأمريكية.
واستندت “سي إن إن” إلى أن هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب تأتي في وقت حساس، حيث تقترب المهلة المحددة في 30 يناير لإعلان وزارة الخارجية عن خطط الأموال، وهي الجزء المتبقي من شريحة بقيمة 300 مليون دولار التي تم تقسيمها في سبتمبر الماضي مع منح الجزء الأكبر منها.
وأشارت المصادر إلى أن المبلغ المتبقي لا يزال محجوزًا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية أن “مصر ليست المكان المناسب لتوجيه 130 مليون دولار”، مؤكدًا أنه تم إبلاغ الكونغرس، وهناك توافق شامل داخل الوزارة على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لا ينبغي عليه منح مصر فرصة استلام هذه المساعدات، والتي ستخصص الآن لدول أخرى.
وذكر مصدران في الكونغرس أنهما قد تم اطلاعهما يوم الأربعاء على آراء وزارة الخارجية، كما تم التواصل مع نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا مع شبكة “سي إن إن”.
وأفاد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين يوم الخميس بأن وضع الأموال لم يتغير بعد، وأن بلينكين “لم يتخذ قرارًا بعد”.
وأجرى بلينكين مكالمة مع نظيره المصري سامح شكري يوم الخميس حول مجموعة من القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان، إلا أن ملخص المكالمة لم يشر إلى موضوع المساعدات المالية.
أكدت CNN أن السفارة المصرية في واشنطن لم ترد على الطلب للتعليق، لكن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية ذكر أنهم تم إبلاغهم بعدم حصولهم على الأموال.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن هذه الخطوة تعتبر رمزية وعقابية في آن واحد، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان يرون أن المبالغ المحجوزة تعتبر ضئيلة مقارنةً بصفقة بيع 2.5 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية لمصر، والتي أذنت بها إدارة بايدن هذا الأسبوع.
