العميد ناجي ملاعب – باحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية
يشكل الصراع حول توزيع مياه النيل بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى نقطة انطلاق لنقاش دولي حاد حول مشكلة المياه. توقفت اللحظات التي كانت تُعتبر فيها المياه مصدراً غير محدود منذ وقت طويل، ومع ذلك، يبدو أن توزيع هذه الموارد قد تم بطريقة غير منصفة، إذ تملك بعض الدول فائضاً بينما تعاني أخرى من نقص شديد. بالتالي، تزداد المنافسة وتظهر النزاعات كلما ذُكر الحديث عن الأنهار العابرة للحدود، حيث يتفاقم الوضع بالرغم من تزايد الطلب عليها للاستخدامات الاقتصادية مثل الري الصناعي وبناء السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية.
لا يخفى على أحد أن الشرق الأوسط يعاني من نقص حاد في الموارد المائية، مما يؤدي إلى توترات وزعزعة الاستقرار بين الدول. يُبرز فيتالي نعومكين، رئيس “معهد الاستشراق” في أكاديمية العلوم الروسية، كيف أن قضية المياه كانت محل نقاش جاد بين القيادات العراقية قبل خمسين عاماً. كان هناك حديث عن إمكانية توجيه ضربة إلى سوريا بسبب مشروع سد الفرات، مما يعكس أهمية قضية المياه في السياق الأمني الإقليمي.
إذا كان موضوع اقتسام المياه قد أثار توتراً بين دولتين تشتركان في نفس العقيدة السياسية، فإن الوضع بين الدول العربية وما يحيط بها قد يتحول إلى صراع حاد بسبب التدخلات السياسية من قوى طامعة تتجاهل القوانين الدولية. هذا بالإضافة إلى العدو الإسرائيلي الذي يقوم باستغلال مسألة المياه كوسيلة للضغط على الدول العربية. الأمر متروك للزمن والاستعدادات المتاحة للدول التي تعاني من تلك الوضعية الجائرة.
سيتناول هذا البحث قضية المياه في الوطن العربي بكافة أبعاده، بدءاً من تطورات الأزمات المائية وانتهاءً بالتوقعات المستقبلية مع التركيز على اقتراحات للمعالجة.
أولاً: مسألة دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق
يبدأ نهرا دجلة والفرات من أعالي جبال طوروس، وهو الفاصل الطبيعي بين بلاد ما بين النهرين وبلاد الأناضول. يتجهان نحو سوريا والعراق، حيث يوفران الحياة والخصب لهما ويدرآن عنهما التصحر، ليلتقيان في شط العرب، وكأنهما يتبادلان التهاني على ما يقدمانه من ثمار وإبداع وحضارة.
يتشكل نهر الفرات بعد التقاء نهري فره صو ومراد صو في حوض ملاطية، حيث يمتد طوله إلى 2330 كلم، ويعتبر رمزاً للخصب والمياه العذبة.
يمتد نهر الفرات حتى يصل إلى الحدود السورية الحالية لمسافة تقدر بحوالي 442 كيلومتراً. ولديه طاقة تقدر بنحو 31.7 مليار متر مكعب، حيث ينبع 95% من مياهه من جبال طوروس و5% من روافد في سوريا، وأهمها نهر الخابور. أما بالنسبة لنهر دجلة، فيبلغ طوله 1900 كيلومتر (منها 400 كيلومتر داخل تركيا) ولكنه يمتلك طاقة مائية أكبر بفضل كثر روافده، مثل الزاب الأكبر والزاب الأصغر ونهر العظيم وديالى، التي توفر حوالي 49 مليار متر مكعب. تأتي مصادر مياه دجلة من جبال طوروس بنسبة 58%، و12% من جبال زغروس، و30% من روافد في شمال شرق العراق. إذا نظرنا إلى دجلة والفرات والروافد كمنظومة مائية واحدة، فإن توزيع مصادر المياه يكون بنسبة 72% في تركيا، و7.4% في إيران، و20.6% في سوريا والعراق.
تتفاوت معدلات تدفق المياه بشكل موسمي من شهر إلى آخر؛ بعد فصل الشتاء، تبدأ الذوبان الثلجي من أعالي جبال طوروس وجريان المياه بغزارة نحو دجلة والفرات بين شهري مارس ومايو، ثم تنخفض تدريجيًا حتى أكتوبر قبل أن تبدأ في التزايد مجددًا. هذا التدفق الموسمي دفع دول النهر لبناء السدود لتخزين المياه واستخدامها للري في مواسم الزراعة الصيفية والخريفية وكذلك لتوليد الكهرباء.
أ- المشاريع التركية على نهري دجلة والفرات:
بدأت فكرة استغلال مياه دجلة والفرات منذ زمن أتاتورك في عشرينات القرن العشرين، بعد رسم معاهدة لوزان عام 1923 للحدود السورية-العراقية مع تركيا وإيران على منحدرات جبال طوروس وزغروس، مما أثر على سيطرة سوريا والعراق على النهرين. في عام 1936، نضجت فكرة الاستفادة من النهرين في تركيا بعد تأسيس إدارة الدراسات الكهربائية، التي قدمت دراسة عن سد كيبان الذي أنشئ في عام 1974 على نهر الفرات. تلا ذلك دراسات شاملة ضمن “مشروع جنوب شرق الأناضول” المعروف عالميًا بـ “غاب”، والذي اقترح إنشاء 22 سداً و19 محطة توليد كهرباء، لتغطية 1.7 مليون هكتار وتوليد 7500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. قدرت تكلفة المشروع بنحو 31 مليار دولار أمريكي، مما يتطلب حوالي 17 مليار متر مكعب من مياه الفرات و8 مليارات من دجلة، مما تسبب بنقص حاد في دول المصب، خصوصًا العراق.
من أبرز مشاريع “غاب” هو سد أتاتورك على الفرات، الذي يُعتبر خامس أكبر سد في العالم، والذي تم الانتهاء من بنائه عام 1990. هذا السد يروي 872.4 ألف هكتار ويولد 2400 ميغاوات من الطاقة في تركيا. وهناك أيضًا منظومة مدي أليسو وجزيرة على دجلة، التي تخزن 10.4 مليار متر مكعب لتوليد 1200 ميغاوات من الطاقة، مما يروي 121,000 هكتار من الأراضي الحدودية التركية، بتكلفة 1.68 مليار دولار. بدأ العمل على هذا المشروع عام 2006، ولكنه توقف في ديسمبر 2008 بعد ضغط جمعيات بيئية واجتماعية، أدت إلى إلغاء التمويل من قبل الحكومات الأوروبية. ورغم توقف التمويل الخارجي، أكملت تركيا المشروع، حيث بدأ التخزين في يوليو 2019 وبلغ 5 مليارات متر مكعب بحلول أبريل 2020. أمام هذا الواقع، أصبحت تركيا مسيطرة على أهم منابع المياه في المنطقة، مما يمكنها من تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي.
1- في القانون الدولي:
دعا مؤتمر “استعمال المياه الجارية الدولية لغير الملاحة” عام 1994 في المواد 5 و6 إلى تقسيم المياه المشتركة بالتساوي والمنطق بين دول المصدر والمصب لضمان استمرارية النهر ومصالح الدول المتشاطئة. يجب أخذ العوامل المناخية والبيئية واحتياجات الدول الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار. كما دعت توصيات المؤتمر، وفقًا للمادة 7، إلى عدم قيام أي دولة بمشاريع مائية تؤذي دول النهر الأخرى وضرورة التشاور قبل بناء تلك المشاريع. الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مسودة توصيات هذا المؤتمر عام 1997 بالإجماع باستثناء ثلاث دول، من بينها تركيا، ولكن لم تصادق عليها سوى 21 دولة من أصل 35، مما يسمح لها بالدخول في إطار الاتفاقات الدولية. في 17 أغسطس 2014، وبعد فترة انتظار دامت 17 عامًا، صادقت الدولة الخامسة والثلاثون على الاتفاقية، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية قيد العمل والتحكيم كمرجعية قانونية دولية.
2- تركيا وعدم الالتزام بالقانون الدولي
تمتنع تركيا عن الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة باستخدام مصادر المياه المشتركة، مما يثير قلق الدول المتشاطئة وقد يؤثر سلبًا على الاستقرار في المنطقة.
رفضت تركيا الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالمياه، متبنية استراتيجية تُركز على مفهوم “البترول للعرب والمياه لتركيا”. تعود جذور هذه السياسة إلى تصريحات رئيس الوزراء التركي الراحل توركوت أوزال في عام 1988، حيث اعتبر أن حقوق سوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات تُشبه claims تركيا على النفط في تلك الدول. وقد أكد على أن المياه ثروة قومية تركية، مما يتيح لهم الحق في التصرف فيها كما يشاؤون، دون مشاركة من أي دولة مجاورة.
هذا الموقف لم يتغير جوهرياً بعد صعود حزب العدالة والتنمية. فقد استمرت المشاريع المائية وفق خطة “غاب”، دون تنسيق مع الدول المجاورة. في عام 2006، أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع سد اليسو على نهر دجلة، الذي اكتمل بناءه بتمويل تركي، وبدأ التخزين فيه في عام 2019.
تاريخياً، تفاوضت تركيا على المياه المشتركة مع جيرانها، حيث أبرمت اتفاقيات مع روسيا عام 1927 تعنى بتقسيم استخدام المياه في أربعة أنهار مشتركة. وبالمثل، قامت مع اليونان بتوقيع معاهدة في عام 1950. ومع ذلك، لا تنتهج تركيا نهجاً مشابهاً مع جيرانها المسلمين، حيث تعتبر نهري دجلة والفرات “عابرين للحدود”، وترفض إبرام اتفاقيات طويلة الأمد.
تتجاهل تركيا قرارات مؤتمر استخدام المياه الجارية الدولية الذي أكّد على عدم وجود اختلاف جوهري بين الأنهار الدولية والعابرة للحدود، حيث يتوجب على جميع الدول احترام حقوق المياه المشتركة.
3- الأهداف السياسية وراء الموقف التركي من توزيع الثروة المائية
يُرجع محمد رقية في موقع “لحوار نيوز” تفاقم أزمة المياه بين تركيا وسوريا والعراق إلى ارتباطها بالمسائل السياسية والأمنية. تعتبر تركيا أزمة المياه أداة ضغط ضد جيرانها، حيث تتمسك بحقها في السيطرة على نهر الفرات وتعامله كموارد قومية.
كما ترفض تركيا توقيع اتفاقيات تتعلق بمياه الأنهار الدولية وتستمر في بناء مشاريع مائية على حساب حق سوريا والعراق في المياه. وتمتاز تركيا بفائض مائي يمنحها القدرة على السيطرة على الموارد، بينما تعاني سوريا والعراق من نقص حاد. كما لعبت بعض الدول دورًا في دعم مشاريع تركية تتعلق بالمياه، مما زاد تعقيد الوضع الإقليمي.
خلاصة القول، إن تركيا تتبنى سياسات مائية تجسد أهدافًا سياسية، ترافقها رغبة في تعزيز قوتها الإقليمية على حساب حقوق جيرانها في المياه، مما يؤجج النزاعات ويعقد المفاوضات حول الثروات المشتركة.
مشروع سد أتاتورك
يعمل منذ عام 1995، نحو 67 شركة ومؤسسة إسرائيلية في مشروع الكاب، حيث تسعى لشراء الأراضي على ضفاف نهر مناوعات. هذا المشروع يهدف إلى الحصول على مياه من تركيا لتلبية احتياجات المستوطنات اليهودية. في سياق ذلك، تقوم مؤسسة مشاو الإسرائيلية بتعزيز التكنولوجيا الزراعية، وتأسيس وإدارة الحقول للمزارعين اليهود في منطقة واسعة تشمل أربع محافظات في جنوب شرق تركيا.
ب – الموقف الرسمي العراقي
1 – ما قبل وما بعد الغزو الأميركي
واجهت حكومتا العراق وسوريا تحديات كبيرة في سعيها لإيقاف المشاريع الضارة بشعوبها واقتصاداتها، ولكن بدون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن. في ظل حكم صدام حسين، ركز العراق على الحرب مع إيران في الثمانينات، مما زاد من تعميق الخلاف مع سوريا. اعتمد العراق على تركيا اقتصادياً لنقل النفط عبر البحر الأبيض المتوسط، ولم يكن في موقف يسمح له بمواجهة أي من المشاريع التركية. تلت تلك الحقبة حرب مدمرة أخرى مع الكويت في التسعينيات أدت إلى إضعاف الجيش العراقي وفرض عقوبات قاسية، مما عزز موقع تركيا في تنفيذ مشاريعها المائية دون أي مقاومة عراقية تذكر.
بعد سقوط نظام صدام حسين، ازداد التركيز على تقوية العلاقة الاقتصادية مع تركيا، إذ تم توقيع معاهدة تبادل تجاري تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار في عام 2019، مع أهداف للوصول إلى 20 مليار دولار في المستقبل. ومع ذلك، فإن العراق لم يحصل إلا على نص يشير إلى حقوقه في مياه نهري دجلة والفرات، في حين استمرت تركيا في مشاريعها، ومنها سد أليسو، والتي تؤثر سلباً على الشعبين السوري والعراقي سنة بعد أخرى.
2 – تداعيات تعبئة سد أليسو وتشييد سد جزرة على العراق
من المتوقع أن يبدأ تشغيل سد جزرة في عام 2024، بينما يكون سد أليسو قد تم ملؤه. تكون التداعيات المحتملة على سد الموصل كارثية، حيث يشير الخبراء إلى:
- انخفاض متوسط التدفق السنوي المتوقع إلى حوالي 119 م3/ ثانية، أي بتقليص نسبته 22% مقارنة بالمتوسط الذي سجلته الثلاثون سنوات الماضية، مما قد يجعل سد الموصل غير قابل للعمل.
- تراجع معدل التدفق التراكمي إلى حوالي 4.6 مليار متر مكعب، مما سيؤدي إلى خفض كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على إمدادات الطاقة للمصانع ومحطات ضخ المياه.
- زيادة نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية، مما قد يخرج 25-35% من الأراضي الزراعية من الخدمة.
3 – إيران وبناء السدود على نهر دجلة
إن الأبعاد الإنسانية للوضع الحالي تثير القلق، حيث يقدر الخبراء أن نحو 5 ملايين عراقي قد يضطرون إلى الهجرة بحثاً عن الحياة الكريمة، بينما تتغول إيران على الموارد المائية، حيث تتحكم حالياً في 15% من التدفق المائي إلى العراق، عبر بناء السدود وتحويل الأنهار إلى داخل أراضيها.
شط العرب: تحليل تأثير المياه على العلاقات بين سوريا وتركيا
يتحدث الخبير طلال بن علي محمد مختار، أستاذ علوم الجيوفيزياء، عن العلاقة المعقدة بين الزلازل والسدود التركية، مشيراً إلى أن هناك دليلاً علمياً يوضح كيف تؤدي السدود العملاقة إلى حدوث الزلازل، فضلاً عن إمكانية انهيار السدود في المناطق النشطة زلزالياً.
الموقف الرسمي السوري
1 – تأثير المسألة المائية على العلاقات السورية التركية
في تسلسل تاريخي يعود إلى تسعينات القرن الماضي، تسلط الباحثة آلاء دياب الضوء على العلاقات العسكرية والسياسية بين سوريا وتركيا، معتبرة أن القضايا المائية ستلعب دوراً مهماً في القرارات الإقليمية:
- في 1980، أصدرت رئاسة الأركان التركية تقريراً يفيد بأن الخطر يأتي من الجنوب، وأن سوريا هي العدو الأكبر.
- في 1983، قامت تركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية بنصب صواريخ بيرشنغ على الحدود، مدعية أنها تحمي نفسها من الصواريخ السوفيتية.
- في 1987، وُقعت معاهدة سلام بين البلدين، لكنها قوبلت بانتقادات لاذعة بسبب تداعياتها السلبية على مصالح سوريا.
- ردت سوريا في 1989 بهجوم جوي بعد قطع تركيا مياه الفرات.
- في 1990، علقت تركيا تدفق مياه الفرات بدعوى ترميم سد أتاتورك، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الجانبين.
- بينما في 1992، أعلن الرئيس التركي آنذاك ديميريل أن لا حق لسوريا والعراق في الأنهار.
- استمر الوضع في التدهور حتى الثمانينات، وسط اتهامات لتركيا بملوّث مياه الفرات.
- في 1998، أُبرم اتفاق أضنة، بعد تزايد التوترات بين الدولتين.
أشارت الباحثة إلى أن المياه ستظل ورقة ضغط بيد تركيا ضد دول الجوار، حيث تسعى لتحسين موقعها السياسي في المنطقة.
2 – الاستراتيجية السورية بين النجاح والفشل
رغم المحاولات لترتيب العلاقات بين سوريا وتركيا، تمكنت تركيا من التملص من الالتزامات، حيث أصدرت وعوداً لم تحققها.
بعد تجاهل تركيا للاتفاقيات، اضطرت سوريا إلى زيادة دعمها لحزب العمال الكردستاني، وهو ما أثار التوتر بين الجانبين. وفي عام 1998، تم ترحيل عبد الله أوجلان لحماية الموقف السوري.
مع تولي الرئيس بشار الأسد الحكم، أدت التطورات في العراق إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا. ورغم التوقيع على اتفاقية للتبادل التجاري، ظلت القضايا المائية عالقة، حيث لم تتمكن سوريا من اجبار تركيا على توقيع اتفاق ملزم.
بعد عام 2011، شهدت العلاقات تدهوراً حاداً بسبب دعم تركيا للميليشيات المسلحة في سوريا، مما أدى إلى مواجهات عسكرية محدودة.
يتبع
