أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز ناقشت ليلة الأحد الموافقة على خطة لشراء ثلاث غواصات جديدة من ألمانيا.
تأتي هذه الخطوة في سياق الخلاف المستمر حول “القضية 3000”، التي تتعلق بصفقة أبرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لشراء غواصات من ألمانيا. وفي هذا الإطار، أشار كل من وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمتابعة هذه القضية.
وفقاً لمصدر مطلع على الأمور، لم يتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قراراً بعد بشأن دعم تشكيل لجنة التحقيق في قضية الغواصات. وذكرت صحيفة “هآرتس” الإلكترونية، أن المفاوضات حول هذا الموضوع لا تزال جارية. وعلى الرغم من أن الغواصات والقطع البحرية جاءت من حوض بناء السفن الألماني “تيسنكروب”، فقد تم إجراء تحقيقات ورفع لائحة اتهام ضد بعض الوسطاء الإسرائيليين، دون أن تشمل الاتهامات نتنياهو نفسه.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستراجع مشروع قرار تشكيل لجنة التحقيق يوم الأحد، ولكن النقاش تم تأجيله للأسبوع التالي.
رفض بينيت إجراء مناقشة حول تشكيل اللجنة بسبب الصفقة الأمنية مع ألمانيا، تخوفًا من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة الموافقة على الصفقة الأمنية الجديدة. ومع ذلك، وافق بينيت على مناقشة تشكيل اللجنة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة الأمنية.
صرح يائير لابيد قائلاً: “تُعتبر قضية الغواصات والسفن الأبرز في تاريخ الفساد الأمني في إسرائيل، ومن الضروري أن نحقق في كل جوانبها لكشف الحقيقة، فهذا التزامنا تجاه جنودنا ومواطني إسرائيل”.
