ذكرت صحيفة “جافاج” الإسرائيلية المعروفة بالمعلومات الاستخباراتية أن المغرب يخطط للحصول على مقاتلات “إف-35” الأمريكية، التي تُعتبر من أقوى المقاتلات في العالم حالياً.
وأشار المصدر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت استعدادها لدفع تكلفة الصفقة لصالح المغرب إذا حصلت على موافقة الولايات المتحدة على تسليم هذه المقاتلات، مما سيعزز من قدرات الجيش المغربي الجوية.
وأفاد “جافاج” بأن وزير الدفاع المغربي، عبد اللطيف لوديي، ناقش مع غانتس إمكانيات تحديث سلاح الجو المغربي. وأشار إلى أن “المغرب يحتاج إلى طائرات ذات قدرات متطورة لمواجهة التحديات مع جيرانه”، موضحاً أن الخيار المفضل للمغرب هو المقاتلة “إف-35” الشبحية متعددة المهام.
تتمتع المغرب بفرص قوية للحصول على مقاتلات “إف-35″، خاصة وأن العلاقات بين الرباط وواشنطن تاريخية ومتينة.
في عام 2019، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 25 مقاتلة من طراز “إف-16” بنسختها الحديثة Block-72 إلى المغرب، بقيمة صفقة تقدر بـ 3.8 مليار دولار.
على الجهة الأخرى، وقعت الجزائر صفقة بقيمة 7 مليارات دولار هذا العام لشراء أسلحة روسية، بما في ذلك طائرات مقاتلة، ويُعتقد أنها قد طلبت أو تدرس طلب 14 طائرة من طراز “سو-57″، مما يثير قلق المغرب ويمثل تهديداً للتوازن العسكري الإقليمي.
ينبه الخبير العسكري اللبناني، وليد الحلبي، إلى أن المقاتلات الروسية “سو-57” قد تتفوق بكثير على أسطول الطائرات الحالي للمغرب المكون من “إف-16”.
ويضيف الحلبي: “إن قدرة الجزائر على الحصول على طائرة الجيل الخامس الروسية “سو-57” تعزز من التوازن مع “إسرائيل” التي تمتلك مقاتلات “إف-35″ الأمريكية.”
يعتبر أكرم خريف، الخبير في الشؤون الأمنية ومدير موقع “مينا ديفانس”، أن حصول الجزائر على مقاتلات “سوخوي 57” يمثل “ثورة في الجزء الغربي من حوض البحر الأبيض المتوسط”. ويشير خريف إلى أن إسرائيل وإيطاليا هما الدولتان الوحيدتان في حوض المتوسط اللتان تمتلكان طائرات قادرة على التخفّي عن رادارات بمثل طراز “إف-35”.
ويؤكد أن سلاح الجو الجزائري بإمكانه تعزيز قدراته الهجومية بشكل كبير بفضل تلك المقاتلات.
يستمر الصراع بين المغرب والجزائر، مع وجود خلافات متعددة، بما في ذلك دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية. ويتضح وجه الحرب الباردة بين البلدين من خلال الإنفاق العسكري، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على التسلح خلال العقد الماضي حوالي 140 مليار دولار، كانت حصة الجزائر منها نحو 100 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف ما أنفقه المغرب.
