
شهد الجيش المصري زيادة ملحوظة على صعيد التدريبات العسكرية المشتركة، حيث نفذ خلال عام 2021 أكثر من 41 تدريبًا، أي ما يزيد عن ضعف عدد التدريبات التي جرت في العام 2020.
وتجري هذه التدريبات بناءً على رغبة العديد من الدول في التعاون مع القوات المسلحة المصرية، نظرًا لتاريخها القتالي الغني والإمكانات العسكرية المتطورة لديها. هذا يعكس مدى الثقة في الجيش المصري ودوره في تعزيز الأمن الإقليمي.
تنوعت التدريبات ما بين البحرية والجوية ودفاع جوي، بالإضافة إلى تدريبات متخصصة في مكافحة الإرهاب، مما يعكس جاهزية الجيش المصري لمواجهة التحديات.
من الدول التي ساهمت في هذه التدريبات الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، الهند، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، السودان، الإمارات، والسعودية. ويُعتبر هذا التعاون شهادة على قوة العلاقات العسكرية بين مصر وهذه الدول.
في العام السابق، 2020، نفذ الجيش المصري 20 تدريبًا عسكريًا مشتركًا، مما يدل على العناية التي توليها السلطات المصرية لهذا المجال.
قال الخبير العسكري، اللواء المتقاعد سمير فرج، إن “مصر تعد من بين أكثر الدول في العالم من حيث عدد التدريبات العسكرية المشتركة”. وأشار إلى أن الدول الأخرى تطلب التعاون مع الجيش المصري نظرًا لما يتمتع به من خبرات عميقة في مجالات عديدة.
أضاف فرج أن الخبرة المكتسبة من محاربة الإرهاب وصد التسلل غير الشرعي تعزز من رغبة الدول في التدريبات مع القوات المصرية، حيث يُعتبر الجيش المصري من خيرة الجيوش في هذا المجال.
يمتلك الجيش المصري إمكانيات عسكرية كبيرة، ومن بين أبرز هذه القواعد قاعدة محمد نجيب، التي تعتبر من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. يساهم هذا في تعزيز الإقبال من قبل الدول لإجراء التدريبات المشتركة.
في اتساق مع تلك الرغبات، وافق الجيش المصري على طلبات الدول الأخرى لإجراء التدريبات المشتركة، لما في ذلك من فوائد تثري الخبرات العسكرية، إذ يجري هذه التدريبات مع أكبر الجيوش العالمية.
بفضل الأسلحة الحديثة التي يمتلكها الجيش المصري، يُظهر إجراء هذا العدد الكبير من التدريبات مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة. إن تحصيل هذه التدريبات يؤكد على تميز الجيش المصري في التصنيفات العسكرية العالمية، كما أنه يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري مع مختلف الدول.
تأتي التدريبات الدولية بمثابة فرصة لفحص الجاهزية واستراتيجيات مختلفة، حيث أُقيم تدريب مشترك مع القوات الروسية في البحر الأسود، وهو الحدث الذي أثار اهتمام عديد من المحللين العسكريين.
في إطار تعزيز الأمن القومي، أشار العميد المتقاعد سمير راغب إلى أن مصر تتفاعل مع أكثر من دائرة دفاعية مما يزيد من الطلب على إجراء تدريبات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية. وتعتبر هذه التدريبات جزءاً من استراتيجية كبيرة تشمل تحديث الأسلحة وبناء قواعد جديدة.
وأوضح راغب، الذي يتولى رئاسة المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن العام 2021 شهد إدخال أسلحة جديدة إلى مختلف وحدات القوات المسلحة، مما أدى إلى تنظيم العديد من التدريبات المتخصصة والمناورات الشاملة.
وأكد أن الجيش المصري نفذ 12 تدريباً خارج الحدود، كجزء من تعرضه لبيئات قتالية متنوعة ومسرح عمليات جديد، مما يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات القتالية بين الدول.
الاتجاه نحو تطوير القدرات العسكرية يعزز التعاون بين مصر ودول عربية أخرى، مثل السعودية والأردن، وهو ما يدفع لتنسيق تدريبات مشتركة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرة.
من جهته، أبدى الخبير الأمني خالد عكاشة رأيه في الزيادة الملحوظة في التدريبات المشتركة للجيش المصري، معتبراً أن ذلك يعكس الكفاءة العسكرية المصرية والسمعة الرفيعة التي يتمتع بها الجيش. عكاشة، الذي يدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحدث عن قدرة الجيش على تنظيم تدريبات مركزة تحقق الفائدة لجميع المشاركين.
كما أشار عكاشة إلى أهمية هذه التدريبات في رفع الكفاءة العسكرية، والمعرفة بأحدث التطورات والتكتيكات في عالم الدفاع. تأتي كل هذه الجهود كجزء من التعاون بين مصر و شركائها، مع التركيز على تعزيز التكنولوجيا في مجال التسليح.





