أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين أن الرئيس جو بايدن قام بتوقيع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يتيح إنفاقاً دفاعياً يصل إلى 770 مليار دولار.
في وقت سابق من هذا الشهر، صوت مجلسا الشيوخ والنواب بأعداد كبيرة لدعم مشروع قانون الدفاع، مما يعكس تأييداً قوياً من الديمقراطيين والجمهوريين لهذا التشريع السنوي الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع.
يخضع القانون لمراقبة دقيقة من مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية وأصحاب المصالح، كونه من القوانين الرئيسية التي يتم سنها كل عام ويتعامل مع مجموعة من القضايا الهامة.
يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 زيادة في الإنفاق العسكري تبلغ حوالي خمسة في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعد ثمرة لمفاوضات مكثفة بين الأطراف السياسية في مجلسي النواب والشيوخ، والتي تركزت حول السياسات المتعلقة بالصين وروسيا. تشمل الميزانية أيضاً زيادة في رواتب الجنود بنسبة 2.7 في المئة، وشراء طائرات وسفن إضافية للقوات البحرية، بالإضافة إلى خطط لمواجهة المخاطر السياسية المرتبطة بكل من روسيا والصين.
علاوة على ذلك، يخصص القانون 300 مليون دولار لما يعرف بمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و150 مليون دولار لتعزيز التعاون الأمني مع دول البلطيق.
