“التزام المستشار الألماني بتعزيز قيود بيع الأسلحة: التركيز على مصر”

أعلنت حكومة المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، عن خطط لتشديد سياساتها بشأن تصدير الأسلحة، وخاصة تجاه مصر. يأتي هذا في أعقاب توقيع حكومة المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، عقوداً عسكرية بقيمة تاريخية متناهية في عام 2021، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

مصر: أكبر مستورد للأسلحة الألمانية

قبل أيام قليلة من انتهاء فترة حكومة ميركل، تصدرت مصر قائمة مستوردي الأسلحة الألمانية.

في تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، آنالينا بيربوك، ذكرت أن الحكومة بصدد مراجعة سياسات تصدير الأسلحة المعمول بها في السنوات الأخيرة، وأكدت على إعداد قانون جديد يتسم بالصرامة في تحديد معايير الصادرات العسكرية.

تزايد صادرات الأسلحة الألمانية

سجلت حكومة ميركل في عام 2021 عقوداً لتصدير الأسلحة بقيمة غير مسبوقة بلغت حوالي تسعة مليارات دولار.

تُشير التقارير إلى أن معظم تلك العقود، والتي أثارت جدلاً واسعاً، تم التوقيع عليها في الأيام الأخيرة من حكومة ميركل، مما جعل مصر تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الألمانية هذا العام.

يُعاني الاقتصاد المصري من أوضاع صعبة، حيث تعتمد الميزانيات على الاقتراض، لكنها تستمر في الاستثمار مبالغ ضخمة في شراء الأسلحة الغربية كجزء من المعاملات السياسية.

قرارات مثيرة في الأيام الأخيرة من حكومة ميركل

في تفاصيل التصعيد، أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة السابقة، التي قادها التحالف المسيحي بزعامة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة من ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب خمس مليارات يورو. ونتيجة لذلك، ارتفعت تصاريح صادرات الأسلحة إلى مستوى غير مسبوق في عام 2021، ليسجل الإجمالي تسع مليارات و40 ألف يورو.

تأكيداً على ذلك، احتلت مصر المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام.

وأظهر رد وزارة الاقتصاد على استفسارات برلمانية أنه تمت الموافقة على تصدير أسلحة وبضائع تسليح للقاهرة بقيمة 4.34 مليار يورو فقط في نهاية فترة الحكومة السابقة.

الصادرات العسكرية إلى مصر

قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الحكومة السابقة، بلغ إجمالي صادرات الأسلحة إلى مصر 0.18 مليار يورو، مما يعني أنه تم التصديق على صادرات تفوق 4 مليارات يورو من أصل 4.91 مليار يورو خلال الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل، وهو ما يفوق ما تمت الموافقة عليه طيلة العام حتى ذلك الحين.

أشارت وكالة الأنباء إلى أن “اللافت في الأمر” هو أن الحكومة كانت في مرحلة تسيير الأعمال، حيث من غير الشائع أن تتخذ الحكومة قرارات تتعلق بالسياسات الخارجية بعيدة المدى في تلك الأوقات.

في هذا السياق، تم الإعلان في 8 ديسمبر عن بيع ثلاث سفن حربية و16 نظاماً دفاعياً جوياً.

وكالة الأنباء الألمانية