وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، قامت النيابة العامة بإصدار لوائح اتهام ضد ثلاث شركات و10 مشتبه فيهم بعد اكتشاف أنهم أرسلوا صواريخ كروز إلى الصين بدون تصريح.
أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن الإدارة الاقتصادية في مكتب النائب العام أخطرت “المشتبه فيهم” بأن الاتهامات تشمل ارتكاب جرائم أمنية ومخالفات تتعلق بالأسلحة، بالإضافة إلى انتهاكات لقوانين مراقبة الصادرات الدفاعية ومكافحة غسل الأموال.
كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إثبات أنهم قاموا بتصدير صواريخ كروز إلى الصين دون إذن من السلطات المختصة.
ذكرت الصحيفة أن “إفرايم منشيه” مالك شركة “سولار سكاي” التي تصنع صواريخ كروز، دخل في صفقة مع كيانات صينية كانت تتنافس للحصول على عقود لتزويد الجيش الصيني بالصواريخ.
وشملت الصفقة وسطاء ومؤسسات استشارية، حيث أبدى تسيون غازيت وأوري شاحار اهتمامًا كبيرًا بالوساطة بين المستثمرين الأجانب والشركات التكنولوجية الإسرائيلية.
أضافت التقارير أن منشيه قام بتوظيف زفيكا وزيف نافيه، أصحاب شركة تُنتج طائرات دون طيار لأغراض استخبارية.
وفضلاً عن ذلك، قام منشيه بتجنيد أفراد آخرين لمساعدته في إنتاج صواريخ كروز وجميع مكوناتها.
كما أكدت النيابة العامة أن المشتبه فيهم قاموا بتصنيع عشرات الصواريخ وأجروا عليها تجارب في الأراضي الإسرائيلية، مما عرض حياة المواطنين للخطر.
تم إدخال الصواريخ إلى الصين بشكل سري، وتلقى منشيه مقابلها ملايين الدولارات التي أخفاها نتيجة اتصالاته بشركة أجنبية.
على الرغم من ذلك، لم يتم استخدام هذه الأسلحة من قبل الجيش الصيني.
يتولى التحقيق في هذه القضية وحدة التحقيقات الجنائية الدولية في الشرطة الإسرائيلية.
في فبراير الماضي، استُجوب أكثر من 20 إسرائيليًا من قبل جهاز الأمن العام الشاباك والشرطة للاشتباه في أنهم طوروا وصنعوا وباعوا أسلحة غير قانونية لدولة في آسيا.
أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم تلقوا توجيهات من أشخاص مرتبطين بالدولة الأجنبية وحصلوا على مزايا مالية ومنافع أخرى، ولكن دون تقديم مزيد من التفاصيل.
تعتبر العلاقات بين تل أبيب وبكين جزءًا أساسيًا من الاتصالات الأمنية والسياسية الإسرائيلية ـ الأمريكية في السنوات الأخيرة.
كذلك، أكدت العديد من التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن واشنطن قد طلبت مرارًا من تل أبيب تقليل علاقاتها التجارية مع بكين.
يجبر القانون الإسرائيلي الشركات المختصة في صناعة الأسلحة على الحصول على تصاريح خاصة من وزارة الدفاع لعقد أي صفقات عسكرية.
