صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، على الميزانية الدفاعية لعام 2022 والتي قد تصل قيمتها إلى 770 مليار دولار.
كما أفادت وكالة “رويترز” أن 89 عضواً من المجلس صوتوا لصالح الميزانية، في حين عارضها 10 أعضاء آخرين.
زيادة ميزانية الردع
حظي قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) بدعم كبير من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، حيث ينص على إقرار ميزانية البنتاجون وتحديد السياسات الرئيسية.
صوت مجلس النواب لصالح التشريع في الأسبوع الماضي، حيث حصل على 363 صوتاً مقابل 70. ومن المتوقع أن يُحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.
حسب المعلومات التي نشرتها “رويترز”، فإن الميزانية الدفاعية لهذا العام تزيد بنسبة 5% عن ميزانية العام السابق، كما أنها تتضمن نفقات تفوق ما طلبه الرئيس بايدن بمقدار 25 مليار دولار.
تتضمن الميزانية أيضاً زيادة الرواتب للعسكريين بنسبة 2.7%، وزيادة التمويل لشراء الطائرات والسفن الحربية، بالإضافة إلى استراتيجيات تهدف للتعامل مع “المخاطر” الجيوسياسية.
من بين الإجراءات الموجودة في الميزانية، تم تخصيص 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا وقواتها المسلحة، و4 مليارات لدعم “المبادرة الدفاعية في أوروبا”، و150 مليون دولار لتعزيز “التعاون الأمني” مع دول البلطيق.
كذلك تم تخصيص 7.1 مليار دولار لتمويل “مبادرة الردع في المحيط الهادئ” التي تستهدف ردع الصين ودعم تايوان، بالإضافة إلى القرار بحظر شراء المنتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، الذي يتواجد فيه الأيغور المسلمون، والذين تتهمهم الولايات المتحدة بالاضطهادات من قبل السلطات الصينية.
