شراكة مبتكرة بين “ساب” و”توازن” لتعزيز تقنيات الاتصالات الآمنة

أعلنت شركة ساب، الرائدة في مجال الدفاع والأمن في الإمارات، عن توقيع اتفاقية جديدة مع مجلس التوازن الاقتصادي، حيث ستبدأ بتطوير قطاع الاتصالات الآمنة في الإمارات العربية المتحدة.

تمثل الاتفاقية الجديدة لتعزيز الاتصالات الآمنة العلاقة الوثيقة بين ساب ومجلس التوازن الاقتصادي، وتأتي كنتيجة للعديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها في الأسابيع الماضية. تركز هذه الاتفاقية على تطوير أنظمة المهام الحرجة التي تعتمد على شبكة الجيل الخامس بتقنية LTE/5G، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة وعمليات التواصل خلال الأزمات والصراعات. وتوفر هذه الأنظمة اتصالات صوتية وتبادل بيانات سريعة، موثوقة، وآمنة، تلبي جميع احتياجات العملاء.

صرحت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة ساب: «نستمر في استثماراتنا المتعددة في الإمارات لتوفير حلول دفاعية وأمنية عالمية المستوى، تلبيةً للاحتياجات الوطنية والدولية على حد سواء. نحن نقدر شراكتنا مع توازن ونعمل على دعمها باستمرار لتعزيز دور الشركة الأساسية في تطوير قطاع الدفاع والأمن في الإمارات».

وتابعت روزن: «نحن ملتزمون بتنمية المواهب المحلية وجذبها للعمل ضمن وظائف رئيسية. نتطلع إلى انضمام المزيد من المواطنين إلى عائلة ساب ومساهمتهم الفعالة في تطوير هذا القطاع في الإمارات».

يتطلب تنفيذ الاتفاقية توظيف مهندسين ذوي مهارات عالية وتعزيز الإنتاج المحلي. كما تسعى ساب إلى توظيف وتدريب المواهب المحلية، التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من هيكلية الشركة، وعنصراً مهماً لنجاح الشراكة التي تشمل مجالات مختلفة.

من جانبه، قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي: «يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة لتوازن في تطوير وإدارة الشراكات الصناعية، مما يترك أثراً اقتصادياً استراتيجياً على دولة الإمارات. تتسم هذه الشراكة بفوائد متبادلة خلق قيمة من خلال المنتجات المصنعة محليًا، وتعزز الاكتفاء الذاتي في القطاع الصناعي، وتدعم قطاع الاتصالات في الإمارات».

تستخدم النسبة الكبيرة من المنتجات التي تسهم في تطوير أنظمة المهام الحرجة تقنيات متقدمة مشابهة لتلك المستخدمة في ساب للحصول على الملكية الفكرية في الإمارات. ستركز ساب على تطوير البنية التحتية وعمليات التصنيع والتجميع محلياً.

يتوقع أن تُسهم الاتفاقية الجديدة بشكل كبير في نمو صادرات الشركة العالمية، بالإضافة إلى دعم عمليات التصنيع والتطوير في الإمارات. كما يُتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية الخبرات المحلية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، التي تمثل أصولاً رئيسية لبناء اقتصاد ذكي ومستدام.