أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الرائد في توطين الصناعات العسكرية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عن توقيع اتفاقية مع إيرباص. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير مشروع مشترك يركز على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.
تم الكشف عن هذا المشروع خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، الذي عُقد تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة. حيث أُبرمت الاتفاقية بحضور المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، والأستاذ برونو إيفن من مجموعة إيرباص.
بمناسبة توقيع الاتفاقية، صرح معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة SAMI: “إن إطلاق هذا المشروع مع إيرباص يعكس خطوة مهمة نحو تعزيز موقع الشركة في الصناعة العسكرية على المستويين المحلي والإقليمي. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية SAMI بأن تحتل مكانة بين أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم، وكذلك مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.”
كما أضاف المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد: “إن شراكتنا مع إيرباص تمثل فرصة مثمرة لضمان تطوير مؤهلات قطاع خدمات الطيران العسكري بالمملكة. ومن خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى تعزيز سلسلة الإمداد المحلية لضمان الاكتفاء الذاتي لصناعتنا العسكرية.”
المقر الرئيسي للمشروع سيكون في الرياض، مع وجود أيضاً في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج. من المتوقع بدء عمليات المشروع في الربع الأول من عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. ستمتلك شركة SAMI نسبة 51% من الأسهم، بينما ستحصل إيرباص على 49% من المشروع.
سيلعب هذا المشروع دوراً محورياً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية الوطنية، مما سيساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل للكفاءات المحلية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة.
تتجه الأنظار نحو مشروع مشترك يحمل في طياته تطلعات كبيرة حتى عام 2030، حيث سيتم استخدام مجموعة متنوعة من طائرات إيرباص العسكرية ذات الأجنحة الثابتة. من بين هذه الطائرات، تظهر ناقلة الوقود متعددة المهام “إيه 330 إم آر تي تي” A330 MRTT وطائرة المراقبة البحرية “سي-295” C295. المشروع يعد بإمكانية التوسع في المستقبل ليشمل منصات إضافية.
سيساعد هذا المشروع في تعزيز الاستعداد التشغيلي للجيش، ويعمل على تحسين الخدمات اللوجستية، ودعم سلسلة الإمدادات في المملكة العربية السعودية. كما يساهم في تطوير التصميم المحلي للقدرات العسكرية، مما يقلل من الاعتماد على الدعم الهندسي الخارجي ضمن منظومة الصناعات العسكرية.
