تتواجد مصر في المراكز المتقدمة ضمن الدول التي حصلت على تصاريح من الحكومة الاتحادية لتوريد أسلحة ألمانية.
وفقًا لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسار من النائبة عن حزب اليسار المعارض، سيفيم داغديلين، كشفت وكالة الأنباء الألمانية في 21 نوفمبر 2021، أن مصر كانت ضمن أبرز الدول التي حصلت على تصاريح لتوريد أسلحة ألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وبحسب الوزارة، فقد بلغت قيمة تصاريح بيع الأسلحة الألمانية إلى مصر منذ بداية العام وحتى الثالث من الشهر الجاري 181,1 مليون يورو، لتتبعها البرازيل بقيمة 134,1 مليون يورو.
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القائمة بإجمالي صادرات سلاح تبلغ حوالي 948 مليون يورو، تلتها هولندا بقيمة 721,6 مليون يورو، ثم المملكة المتحدة بقيمة 190,1 مليون يورو، لتكون الدول الثلاث في المراكز الأولى جميعها أعضاء في حلف الناتو.
بشكل عام، وصلت قيمة الصفقات التي صرحت بها الحكومة الاتحادية إلى 3,78 مليار يورو في نفس الفترة.
يشير التقرير إلى أن 27% من هذه التصاريح كانت لصالح دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. من المهم أن نلاحظ أن أي صادرات إلى دول ثالثة هي مسألة حساسة؛ نظرًا لوضع حقوق الإنسان في تلك الدول ومدى تورطها في النزاعات الداخلية أو الإقليمية.
من هذا المنظور، انتقدت النائبة داغديلين صفقات بيع الأسلحة إلى مصر والبرازيل، مشيرةً إلى أن التصريح لتصدير الأسلحة إليهما يعكس “ازدراء لسياسة خارجية يُفترض أن تستند إلى القيم”.
بناءً على بيانات الوزارة، تواصل صادرات الأسلحة الألمانية تراجعها للعام الثاني على التوالي، بعد فترة ارتفاع قياسي في عام 2019 الذي بلغت فيه 8,015 مليار يورو. وسجلت قيمتها العام الماضي تراجعًا بنسبة 25% لتصل إلى 5,82 مليار يورو.
