منظمات حقوقية هولندية تقاضي الحكومة بسبب تصدير السلاح إلى مصر.
اجتمعت منظمات السلام وحقوق الإنسان مثل “PAX” و”أوقفوا تجارة السلاح”، بالإضافة إلى قسم الحقوقيين الهولندي، لدفع دعوى قضائية أمام القضاء الهولندي.
في العام الماضي، منحت هولندا تراخيص لتصدير الأسلحة إلى مصر، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية انتهاكًا للقوانين الوطنية والأوروبية، فضلاً عن معاهدة تجارة الأسلحة.
استنادًا إلى مرصد “PILP” الحقوقي الهولندي، أكدت وينديلا دي فريس، المنسقة في “أوقفوا تجارة السلاح”، أن حقوق الإنسان في مصر تتعرض لانتهاكات جسيمة.
تشير الحكومة الهولندية إلى أن البحرية المصرية “غير متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان”، لكن دي فريس تعارض هذا الرأي وتصفه بـ”الهراء”، موضحة أن البحرية هي جزء من القوات المسلحة المصرية المسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق.
سبق للتحالف الحقوقي أن دعا مرارًا إلى إنهاء تزويد مصر بالسلاح، وطالب بموقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة، مما دفعهم اتخاذ الخطوة الأخيرة بمقاضاة الحكومة بعد استمرار أمستردام في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع القاهرة.
