
في يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، استلمت البحرية الملكية المغربية زورق دورية حديث من نوع “أفانتي 1800” Avante 1800، والذي تم تصنيعه في ورش شركة “نافانتيا” الإسبانية بمدينة سان فرناندو، الواقعة في منطقة الأندلس.
وقد أقيم حفل رسمي لإطلاق الزورق بحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين، مما يعكس عمق التعاون البحري والاستراتيجي بين المملكتين.
يأتي تسليم هذا الزورق كجزء من جهود المغرب لتحديث أسطوله البحري وتعزيز قدراته في رصد الحدود البحرية وحماية المصالح الوطنية، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تُعتبر هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 140.4 مليون دولار، أكبر صفقة عسكرية بين المغرب وإسبانيا، وقد تم تمويلها جزئيًا من خلال قرض مقدَّم من بنك “Santander” الإسباني، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من الخدمات التي تتضمن التدريب والدعم اللوجستي والمعدات التقنية.
يتميز الزورق الجديد، الذي يحمل الرقم 565، بطول يصل إلى 87 مترًا وعرض 13 مترًا، وقادر على استيعاب طاقم مكون من 60 بحارًا. استغرقت عملية بنائه 3 سنوات، مُستغرقة أكثر من مليون ساعة عمل، مما أدى إلى خلق حوالي 1100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. هذه المواصفات تجعل الزورق مؤهلًا لأداء مهام متعددة تشمل المراقبة البحرية، والدوريات، وحماية المصالح الاقتصادية للمملكة على السواحل الجنوبية والمحيط الأطلسي، إضافة إلى البحر الأبيض المتوسط.
خلال الحفل الرسمي، بدأ مدير برنامج سفن العمل البحري لدى “نافانتيا”، ألبيرتو سيرفانتيس، بكلمات أشاد فيها بكفاءة فرق العمل، مُبرزًا التزامهم بجعل العلاقة بين الجانبين مستمرة. من جانبه، شدد العقيد البحري محمد الفاضلي، ممثل البحرية الملكية المغربية، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز، مُشيرًا إلى الروابط القوية بين المغرب وإسبانيا، معبرًا عن رؤية الملك محمد السادس في بناء بحرية قوية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتنامية. واختتم رئيس “نافانتيا”، ريكاردو دومينغيز، بالثناء على جهود جميع المساهمين في هذا المشروع، مؤكدًا أنه دليل على الفهم المشترك بين بلدينا.
وفي الختام، تم إنزال الزورق إلى المياه بشكل رسمي، مُبشرًا ببدء مرحلة جديدة في التعاون البحري بين المغرب وإسبانيا، وتعزيز قدرات المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها القومي وسيادتها البحرية وسط التحديات الإقليمية والدولية. تُعتبر هذه الصفقة علامة بارزة في العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث تمثل أول عقد بحري بهذا الحجم، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا الدفاعية.





