في عام 2015، أبرمت الكويت اتفاقية هامة مع تحالف الشركات المصنعة للطائرة يوروفايتر، لشراء 28 مقاتلة يوروفايتر تايفون. تبلغ قيمة الصفقة 9 مليارات دولار، مما يعني أن تكلفة كل طائرة تصل إلى حوالي 321 مليون دولار.
على الرغم من أن بعض الدول قامت بشراء نفس المقاتلة مقابل 110 مليون دولار فقط، إلا أن أرقام الصفقة الكويتية تعتبر باهظة مقارنة بصفقات مماثلة. قامت قطر بشراء 24 مقاتلة بنفس الطراز بمبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني، بينما أبرمت وزارة الدفاع السعودية عقداً لشراء 72 طائرة بمبلغ 8.86 مليار دولار. كما أعلنت عمان عن صفقة مماثلة تقدر بـ 2.24 مليار دولار لـ 24 مقاتلة “تايفون” (ترنش 2).
تشير التقارير إلى أن سعر المقاتلة بلغ 110 ملايين دولار في صفقات مع دول عدة مثل بريطانيا، النمسا، ألمانيا، بلجيكا، والسعودية، في الوقت الذي وصلت فيه التكلفة في العقد مع الكويت إلى 321 مليون دولار.
هناك تساؤلات حول صحة الشائعات المتعلقة بمحتويات العقد الأصلي، حيث قيل إنه تضمن ملاحق متعددة البنود، بما في ذلك بناء نادٍ بمواصفات خمس نجوم للطيارين، وآخر لبناء محطة لتحلية المياه لقاعدة الطيران. هذا الأمر يبدو غريباً حيث تم تخصيص هذه العقود لشركة مقاولات محلية بدلاً من طرحها بشكل منفصل.
وعلى صعيد آخر، أطلقت الكويت تحقيقات جنائية في صفقتين عسكريتين، إحداهما مرتبطة بإيرباص والأخرى تتعلق بشراء 30 طائرة عمودية من نوع كاراكال بقيمة 1.2 مليار دولار.
في 9 شباط/فبراير، قضت المحكمة الألمانية بفرض غرامة على شركة “إيرباص” قيمتها 81.25 مليون يورو بسبب قضايا فساد مزعومة مرتبطة ببيع 18 طائرة قتالية “يوروفايتر” للنمسا عام 2003.
وفقاً لوكالة فرانس برس، تأتي الغرامة بعد تحقيقات النيابة العامة في ميونيخ، التي بدأتها منذ عام 2012، على الرغم من أن “إيرباص” أكدت عدم وجود أدلة ملموسة على الرشوة.
أشادت النيابة العامة بتعاون الشركة خلال التحقيقات، مما يدعو للاعتقاد بأن مثل هذه الحالات قد لا تتكرر في المستقبل.
حسب تقرير مجلة “أفييشن”، بلغ عدد طلبات الشراء الإجمالية للمقاتلات 623 طائرة، حيث تعتبر الكويت ثاني أكبر مشترٍ في المنطقة بـ 28 طائرة، بينما تتصدر السعودية القائمة بـ 72 مقاتلة، تليها النمسا بـ 15، وعمان بـ 12، وقطر بـ 24.
