سلطت صحيفة “Algerie part plus” الضوء على اعتقال محمد بوزيت، الرئيس السابق لجهاز الوثائق والأمن الخارجي في الجزائر، في العاشر من سبتمبر. هذا الاعتقال جاء نتيجة لتورطه في قضايا خطيرة تتعلق بالفساد وإفشاء معلومات حساسة تهدد الأمن القومي. وقد أكدت مصادر متعددة أن القضاء العسكري وجه له اتهامات بالتخابر مع الإمارات العربية والإفصاح عن أسرار عسكرية مهمة.
تحتوي المعلومات المتوفرة على تفاصيل مثيرة، حيث يُقال إن بوزيت قد زود الإمارات بخدمات حساسة تتعلق بأسرار الدولة وأمور عسكرية جوهرية. كما كشف عن وضعية البلاد الاجتماعية أثناء الحراك، في وقت كان النظام الجزائري يتعامل مع مظاهرات شعبية أسبوعية حيث كان الآلاف يحتشدون للمطالبة بإقامة دولة مدنية وإسقاط النظام العسكري الموجود.
يواجه محمد بوزيت الآن أوقاتًا صعبة، فهو قيد التحقيق من قبل المصالح الأمنية. كما تم اعتقال اثنين من الضباط السابقين المرتبطين به بناءً على تحقيقات جارية من محكمة البليدة.
عودتنا الأحداث إلى اعتقال بوزيت، الذي جاء بعد مرور أشهر على إقالته من منصبه كمدير للأمن الخارجي في يناير الماضي، حيث لم يمكث في منصبه سوى سبعة أشهر. وقد تم استبداله بنور الدين مقري بسبب إخفاقاته في معالجة قضايا متعددة، مثل الملف الليبي والانقلاب في مالي، إضافة إلى تزايد النفوذ الدبلوماسي المغربي بقدر تراجع الجزائر.
