أوضح ياسر عباس، وزير الري السوداني، أن بلاده تعاني تأثيرات مباشرة من سد النهضة، مشيراً إلى أن “قرارات الملء الأحادية للعام الثاني على التوالي” تشكل قلقاً كبيراً. وأضاف أن استمرار بناء السد الإثيوبي دون وجود اتفاق قانوني ملزم يمثل “تهديداً مباشراً للسودان”.
جاءت تصريحات الوزير أثناء لقائه مع السفير الأسترالي في السودان، غلين مايلز، حيث تم بحث سُبل المفاوضات حول سد النهضة وفرص الاستثمار في مجال المياه مع الشركات الأسترالية.
وأكد الوزير أن السودان ملتزم بالتوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم” يضمن تبادل البيانات والمعلومات الضرورية لضمان سلامة سد الروصيرص وأمان حياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.
وجدد عباس التأكيد على أهمية هذا الاتفاق، مشيراً إلى الآثار السلبية التي تترتب على قرارات بناء السد بدون تنسيق مع السودان، والتي تؤثر بشكل مباشر على البلاد.
شهدت أزمة سد النهضة تطورات جديدة مؤخراً، إذ دعا بيان مجلس الأمن الدولي إلى استئناف المفاوضات والمضي قدماً تحت إشراف الاتحاد الإفريقي بطريقة بناءة وتعاونية.
لقد توقفت جولات المفاوضات، التي كان يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أبريل الماضي، بسبب خلافات عميقة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، تتعلق بقواعد ملء السد وتأثيرها على الموارد المائية.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع حول مشروع سد النهضة مستمر منذ بداية أعمال البناء في 2011، حيث تعتبر الخرطوم والقاهرة أن هذا السد يمثل تهديداً لهما بسبب اعتمادهما الكبير على مياه النيل، بينما ترى إثيوبيا أن السد هو خطوة أساسية نحو التنمية ومصدر رئيسي للطاقة.
