كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق عن جهود جديدة لتحريك ملف الأموال المجمدة في فرنسا، من أجل شراء أسلحة ومعدات عسكرية.
أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، خلال تصريح له لوكالة الأنباء العراقية “واع” يوم الجمعة، قائلاً إن “الجيش العراقي يواجه تحديات عديدة في تعزيز قدراته العسكرية، خاصة في مجالات القوة الجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى القوات البرية، نتيجة لزيادة متطلبات الأمن بعد معركة داعش.”
وأشار آل حيدر إلى أن “الملحق العسكري الفرنسي ونائب رئيس السفارة الفرنسية قد زارا لجنة الأمن والدفاع، واستعرضا التفاهمات الأولية بشأن إمكانية التعاقد على طائرات “الرافال” الفرنسية، إلى جانب أنظمة الرادار المتطورة وأسلحة الدفاع الجوي المختلفة.”
وأوضح أن “الصفقة لم تُوقع بعد، لكن هناك اتفاقات ملموسة قيد التفاوض، حيث قام وزير الدفاع العراقي بزيارة فرنسا مرتين لدراسة متطلبات التسليح، وتم مشاركة لجنة الأمن والدفاع في هذه المناقشات.”
واستطرد قائلاً: “طالب العراق أيضاً الحكومة الفرنسية بإطلاق الأموال المجمدة من الأسلحة التي تم التعاقد عليها في الثمانينيات والتسعينيات، لكن لم تصل تلك الأموال إلى العراق، ولا نعرف مقدارها.”
كما أوضح أن “لجنة تم تشكيلها خلال الحكومتين السابقتين، تضم ضباطاً سابقين متمرسين في القوة الجوية والدفاع الجوي، كانت مسؤولة عن متابعة هذا الملف، وقد اجتمعت مع لجنة الأمن والدفاع.”
وأكد آل حيدر أن “هؤلاء الضباط لديهم معلومات دقيقة حول الأموال المجمدة التي تهدف إلى تسهيل شراء الأسلحة، ومع ذلك لم تُدرج تلك الأموال في الميزانية، وما زال البحث جارياً حول هذا الموضوع.”
اختتم آل حيدر حديثه بالقول: “يمكن للعراق تحريك هذا الملف واستغلال الأموال المجمدة لشراء الأسلحة، حيث سبق للعراق أن دفعت مبالغ مالية إلى فرنسا بهدف الاستحواذ على الأسلحة، لكن الصفقة توقفت بسبب فترة الحصار.”
المصدر: وكالة الأنباء العراقية “واع”
