أعلنت منظمتان غير حكوميتين (NGOs) أنهما تقدمتا بدعوى قضائية لدى محكمة باريس الإدارية، تطالب فيها بإلزام الجمارك الفرنسية بالكشف عن سجلات صادرات المعدات العسكرية، وخاصة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.
في السياق ذاته، عبّرت المنظمتان عن قلقهما من استخدام الأسلحة الفرنسية في النزاع المستمر، مشيرتين إلى أن شركة ديسكلوز التي تتولى التحقيقات الاستقصائية تعتبر من بين مقدمي الدعوى.
وعند التواصل مع الجمارك الفرنسية، لم تُدلي هذه الأخيرة بأي تعليق بشأن المسألة.
منظمة العفو الدولية في فرنسا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أشارا في بيان مشترك إلى أنهما قامتا برفع الدعوى، بعد أن امتنعت الجمارك الفرنسية عن نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الأسلحة المحتملة المرتبطة بالنزاع في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية تدخل في النزاع اليمني منذ عام 2015، لدعم الحكومة ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
