نجح أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي في سحب تمويل عسكري بقيمة مليار دولار مخصص لإسرائيل من مشروع قانون تمويل الحكومة، بعد اعتراضات من الأعضاء الليبراليين. هذا يأتي في إطار التحضيرات لمعركة محتملة حول هذا الأمر في وقت لاحق من العام.
تسبب هذا الخلاف في تأجيل لجنة القواعد بمجلس النواب لفترة وجيزة. لكن قادة لجنة المخصصات تعهدوا بدمج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون الدفاع المقرر في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يثير جدلاً آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين اعترضوا على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي يتضمن تمويلاً إضافياً لإسرائيل لتحديث نظام الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية”، والتي تنتج شركة ريثيون الأميركية العديد من مكوناتها.
وفقاً لتقرير هيئة أبحاث الكونجرس الأميركي العام الماضي، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية. وهذا يعكس الدعم المستمر لإسرائيل من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
قال النائب الديمقراطي جمال بومان إن الوقت الذي تم منحه لأعضاء مجلس النواب لمراجعة الأمر كان غير كافٍ. وأوضح بومان للصحفيين، “المشكلة هي أن القيادة تقدم شيئاً لنا وتمنحنا حوالي خمس دقائق فقط لاتخاذ قرار، ثم نحاول التقدم في ذلك.”
يبحث مجلس النواب حالياً في تشريع يهدف إلى تمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر، بالإضافة إلى رفع حد الاقتراض في البلاد.
في بيان له، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سحب التمويل بأنه “تأجيل فني”، وأكد أن زعماء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة أبدوا ضماناتهم بسرعة تحويل المبلغ المخصص لتمويل القبة الحديدية.
