معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، قامت بزيارة ميدانية مهمة لمنشآت شركة “هالكن” التي تقع في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي. رافق معاليها وفد من كبار المسؤولين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث استقبلهم سعادة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة “هالكن”، بالإضافة إلى عدد من كبار ممثلي مجموعة ايدج.
بعد الجولة في مصانع هالكن، عُقدت محاضرة تقديمية حيث استعرضت الشركة أمام معالي الوزيرة دورها في تشكيل مستقبل رقمي من خلال الاستثمار في التحول الرقمي. كما تحدثت عن تركيزها على التميز التشغيلي، بالإضافة إلى المكاسب المحققة والتي يُنتظر إحرازها مستقبلاً.
علقت معالي سارة الأميري قائلةً: “يسعدنا رؤية شركات إماراتية مثل هالكن تساهم في تعزيز تطلعات الدولة نحو صناعة ذكية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة”.
وأضافت: “إن دمج حلول الثورة الصناعية الرابعة في سلاسل القيمة والتوريد يعد أساسياً لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة في سعينا المستمر لزرع ثقافة الابتكار.”
كما أكدت معاليها أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0” والذي يستهدف رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة حوالي 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر القادمة. هذه مبادرات استراتيجية تحتاج إلى تكاتف الجهود بين الوزارة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.
وتحدثت معاليها أيضًا عن جهود هالكن في تعزيز القدرات المتطورة لدولة الإمارات في القطاع الدفاعي.
في سياق تعليقه على زيارة معالي سارة الأميري، قال سعادة فيصل البناي: “تعتبر ايدج والشركات التابعة لها، بما في ذلك هالكن، متماشية تمامًا مع رؤية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن استثمار الأبحاث والتطوير لتعزيز قدراتنا الوطنية.”
أضاف: “نقوم بتطبيق هذه القدرات بشكل سريع، خاصةً مع توجهاتنا نحو استغلال قوة البيانات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وأتمتة العمليات، لتقديم منتجات وخدمات ممتازة للقطاع الدفاعي وغيرها.”
تُعد هالكن شركة رائدة في تصنيع الأنظمة والذخائر الموجهة بدقة، مستخدمةً أحدث أدوات التحول الرقمي لتعزيز سلاسة العمليات وضمان الشفافية. تتيح المنصة الرقمية للفريق اتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي، مما يجعل منشآتها التصنيعية من الأكثر تقدمًا في الدولة، بما يتماشى مع أهداف مشروع 300 مليار.
