في 18 سبتمبر، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن فرنسا تقدر أن الأحداث المتعلقة بقضية الغواصات سيكون لها تأثير عميق على مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال تصريحاته، وصف لودريان الوضع بأنه “أزمة خطيرة” ناتجة عن إلغاء كانبيرا لعقد ضخم مع باريس يتعلق بتسليم غواصات. وأعرب عن استيائه من “الكذب والازدواجية، وكذلك انتهاك الثقة والاحترام” من جانب حلفاء فرنسا.
وفي حديثه عبر قناة “فرانس 2″، برر لودريان استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن، حيث اعتبر أن هناك “أزمة خطيرة” بين الأطراف، بينما لم يبد اهتمامًا لاستدعاء السفير في لندن قائلاً: “نعلم مدى انتهازيتهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وعلق أيضًا بأن الأبعاد الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي ستتأثر بما حدث، رغم أنه لم يشر بشكل خاص إلى إمكانية خروج فرنسا من الحلف.
في الوقت ذاته، قلل مسؤول في حلف شمال الأطلسي من خطورة النزاع القائم بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا بشأن صفقة الغواصات، مشيرًا إلى أنه لن يؤثر على “التعاون العسكري” ضمن الحلف.
وفي تطورٍ مماثل، اتهمت فرنسا أستراليا بـ“طعنة في الظهر”، مُحمِّلة الولايات المتحدة أيضاً مسؤولية التمسك بسلوكيات لم تكن مقبولة خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن ألغت كانبيرا صفقة ضخمة لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية من باريس.
حيث كانت قد اختيرت شركة “نافال غروب” الفرنسية، التي تملكها الدولة جزئيًا، لتزويد أستراليا بعدد 12 غواصة نووية استنادًا إلى تصميم غواصة “باراكودا” الجديدة.
ومؤخراً، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شراكة دفاعية جديدة مع أستراليا وبريطانيا لتوسيع استخدام تكنولوجيا الغواصات النووية، بالإضافة إلى مجالات مثل الدفاع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والإمكانات تحت البحرية.
وصرح الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، للصحافيين في أثينا: “قد تظهر تداعيات أو نتائج لهذا الاتفاق، ولكن في الوقت الراهن لا أرى أنه سيكون له تأثير ملحوظ على تماسك الناتو”.
وكدليل على ذلك، يؤكد باور أنه: “أستراليا تعد شريكًا، لكنها ليست عضوًا في الناتو. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات متعددة بين الدول، إلا أن تأثيرها السياسي على الناتو سيكون محدوداً”.
هذا، وقد أثار الاتفاق الذي يهدف بشكل عام لمواجهة نفوذ الصين استياء فرنسا، التي فقدت عقدها الذي تم التوقيع عليه مع أستراليا عام 2016، والذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار أسترالي (36.5 مليار دولار أو 31 مليار يورو).
نتيجة لذلك، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعاء سفيري بلاده في الولايات المتحدة وأستراليا يوم الجمعة.
وأعرب مسؤول في البيت الأبيض عن أسفه لاستدعاء السفير الفرنسي، مؤكدًا أنهم سيستمرون في العمل على حل المسائل العالقة كما فعلوا في مناسبات سابقة ضمن تحالفهم الطويل.
وكالات
