في خطوة هامة، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، بإصدار أمر تنفيذي يفرض عقوبات جديدة تستهدف الأفراد المسؤولين عن استمرار النزاع في إثيوبيا.
وفي بيان صدر عن البيت الأبيض، تم الإعلان: “اليوم، اتخذ الرئيس بايدن عدة خطوات للتصدي للنزاع المستمر في شمال إثيوبيا، الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية ويعاني ما يقارب مليون شخص من الجوع.”
وأضاف البيان: “لقد ارتكبت أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وقوات أمهرة الإقليمية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تجاه المدنيين. وقد وثقت التقارير الواسعة النطاق أعمال عنف مروعة، بما في ذلك القتل والاغتصاب وعنف جنسي ضد السكان المدنيين.”
وفي سياق متصل، أعلن بايدن: “لقد وقع على أمر تنفيذي يُنشئ نظام عقوبات جديدة يمنح وزارة الخزانة الأمريكية السلطة بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاسبة المسؤولين في الحكومة الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة أمهرة الإقليمية. هؤلاء المسؤولون إما أنهم يساهمون في استمرار النزاع أو يعرقلون المساعدات الإنسانية أو يمنعون وقف إطلاق النار.” وأكد أن “وزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ إجراءات بناءً على هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات تستهدف الأفراد المتسببين في هذه الأزمة الدائمة.”
