في العاصمة البريطانية لندن، التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع مجموعة من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية. حضر هذا الحدث مستثمرون من المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى خبراء من دول مختلفة. وبحضور معالي المحافظ المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي وشركائه في القطاع، كان اللقاء مثمرًا.
شهدت ورشة العمل التي نُظمت جنبًا إلى جنب مع معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) عرضًا لاستراتيجية البناء في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة. وتهدف الهيئة إلى تحقيق نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع والبيئة الاستثمارية التي تشهد نموًا متسارعًا، مما يعزز من تمكين المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين.
حظيت الورشة بحضور ممثلين من الهيئة ووزارة الاستثمار وكذلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مسؤولين من الجانبين السعودي والبريطاني. قدّم فريق الهيئة وشركاؤه عرضًا مرئيًا شاملاً لتعريف الحضور عن قطاع الصناعات العسكرية، وما يحظى به من دعم كبير ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، التي تتطلع لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية.
أوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي أن هذا اللقاء هو خطوة نحو تعزيز الوعي تجاه البيئة الاستثمارية. تم خلاله استعراض الفرص المتاحة للمستثمرين الذين يسعون لدخول هذا القطاع، حيث تسعى الهيئة إلى العمل بشكل تكاملي مع الجهات ذات الصلة لجذب الاستثمارات إلى المملكة. تمت مراعاة وضع أُطر تنظيمية ملائمة للاستثمار، مما يضمن عدم وجود قيود على المستثمرين الأجانب.
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتكون وجهة مثالية في سوق الصناعات العسكرية، حيث ترحب بالشراكات التي تدعم مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات الحديثة. إن الاستثمار في هذا القطاع يمثل فرصة كبيرة لجميع المهتمين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية الأخرى.
اختتمت ورشة العمل بإجابات شاملة على استفسارات الحضور، حيث تفاعل فريق عمل الهيئة مع المشاركين، مطلقين العديد من الأفكار والدراسات التي من شأنها تعزيز استراتيجية القطاع، مما يضمن استمرار جهود التوطين.
تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تطوير تقنيات وطنية متقدمة وتعزيز الصادرات في هذا القطاع. إن التخطيط الاستراتيجي لمشتريات العسكرية يهدف إلى زيادة مساهمة الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030. وهذا يتماشى مع رؤية الهيئة لزيادة توطين نصف الإنفاق العسكري وتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة.
