اعتمد مجلس الأمن، الأربعاء، بيانا رئاسيا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، وفق ما أفادت به سكاي نيوز عربية.
كما أكد البيان الرئاسي أن “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان بعد إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق دول المصب.
ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على أهمية العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015.
من جانبها، طالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونيا لحل النزاع، في حين أكدت إثيوبيا أن الاتحاد الإفريقي هو الجهة القادرة على الحل.
وفي الوقت نفسه، أفادت القاهرة والخرطوم بأن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا قد باءت بالفشل. وأوضحتا أن سد النهضة بدأ فعلياً عملية الملء الثانية لخزانه، محذرتين من أنه لا ينتهك فقط الاتفاقية الموقعة في عام 2015، بل يمثل أيضا تهديداً وجودياً لـ150 مليون شخص في بلدي المصب.
يُذكر أن بناء السد على النيل الأزرق قد اكتمل بنسبة 80%، ومن المتوقع أن يصل السد إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2023، ليصبح بذلك أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
أشارت إثيوبيا إلى أن المشروع البالغة تكلفته 5 مليارات دولار يُعتبر ضرورياً لتطوير الاقتصاد الوطني وتأمين إمدادات الطاقة لمعظم سكانها.
سكاي نيوز
