
في تقرير حديث لموقع “بوليتيكو”، أعلن مسؤول أميركي أن إدارة بايدن اتخذت قراراً بفرض قيود على بعض المساعدات العسكرية لمصر.
وفقاً لما ذكره المسؤول، فإن الحجب سيشمل جزءًا من المساعدات العسكرية المشروطة، والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أشار إلى أن الأموال المتبقية ستكون خاضعة لقيود معينة عند استخدامها.
هذا القرار يُعتبر حلاً وسطاً وقد لا ينال رضا بعض المشرعين والنشطاء الذين يشعرون بالقلق بشأن “انتهاكات” حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، تم وصف هذه الخطوة بأنها أكثر ودية بالمقارنة مع سياسات الإدارات السابقة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية لمصر.
إضافة إلى ذلك، قام المسؤول بالإشارة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قد يتخذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام الفيتو، مما سيتيح له إرسال الأموال. وقد لاحظ الموقع الأميركي أن المتحدثين الرسميين في وزارة الخارجية لم يردوا على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.








