في 4 سبتمبر / أيلول الجاري، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وفق ما أشارت إليه وكالة سبوتنيك الروسية.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس في قصر الاتحادية، شدد السيسي على أن مصر “تسعى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد”. وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور أكبر لحل نزاع سد النهضة من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة.
وانطلقت التصريحات في ظل إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية الشهر الماضي عن الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة، حيث تم ملء 13.5 مليار متر مكعب كما هو مقرر، مع التأكيد على أن ذلك لن يؤثر سلبًا على مصر والسودان.
منذ عام 2011، تتواصل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول تشغيل سد النهضة الذي يعد أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي مارس 2015، تمكن قادة الدول الثلاث من توقيع اتفاق إعلان مبادئ في الخرطوم.
من ناحية أخرى، ترى إثيوبيا أن بناء السد يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، بينما تعتبره مصر تهديدًا حيويًا حيث يعتمد 97% من احتياجاتها للمياه على نهر النيل. مصر تصر على أن المسألة لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.
بالإضافة إلى ذلك، أكد السيسي على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية، مشيرًا إلى اتفاقه مع الرئيس القبرصي على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد بـ24 ديسمبر القادم.
من المهم ملاحظة أن الرئيس السيسي استقبل في قصر الاتحادية نظيره القبرصي أناستاسيادس، وذلك في إطار اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص والتي عُقدت للمرة الأولى على مستوى الرئاسة.
