
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم عن توقيع اتفاقية جديدة بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية. تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة لمحركات AGT1500، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط، المهندس عبد الله بن علي العُمري، وممثل شركة هانيويل السعودية، يزيد القحطاني، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
أكد المهندس الميمني أن هذا التعاون سيعزز من جاهزية المنظومة من خلال زيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني. كما سيساهم في خلق فرص عمل ذات كفاءة عالية للسعوديين، من خلال الاستفادة وتطوير المهارات المحلية.
كما أضاف الميمني أن هذا المشروع سيفتح العديد من الفرص الوظيفية في مجالات الإصلاح والصيانة، ومن المتوقع إتمام إجراءات نقل وتوطين القدرات بحلول نهاية العام 2023. تأتي الاتفاقية في إطار دعم توطين الصناعات العسكرية بالمملكة، واستراتيجية تهدف إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030 لبناء قطاع صناعي محلي مستدام.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط أن هذه الاتفاقية تمثل بداية شراكة استراتيجية مع شركة هانيويل العالمية، مشيراً إلى أنه سيعقبها مشاريع مستقبلية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الطرفين لتحقيق أهداف استراتيجية تعزز قدرات القطاع العسكري في المملكة، ويؤكد أيضًا أهمية التعاون المستمر بين الشركتين.
أعرب المدير الأول للدفاع والفضاء في شركة هانيويل إيروسبيس، جيمس شان، عن أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز القدرات المحلية في تطوير محركات AGT1500. وأكد أن قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة يعتبر جذاباً ومهماً، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم مسيرة التوطين في هذا القطاع. تُعزز الهيئة العامة للصناعات العسكرية جهودها مع الشركاء المحليين والدوليين لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري.
مع حلول عام 2030، تركز المملكة على تحقيق أولوياتها الوطنية. يسعى هذا التوجه إلى تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية وتعزيز الجاهزية العسكرية. كما يعمل على تحسين التنسيق بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية.
تتضمن الخطة أيضاً تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، مما يعزز القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يتجه التركيز نحو زيادة الشفافية وكفاءة الإنفاق في المشاريع العسكرية والأمنية.
تعتبر هذه المبادرات جزءاً أساسياً من رؤية المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار. من الضروري أن تستثمر المملكة في الابتكارات والتقنيات الحديثة لدعم قواتها المسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية.








