أفاد موقع “العربي الجديد” بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد على أهمية مصر كشريك استراتيجي في شمال وشرق أفريقيا، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتخفيف القلق المصري حيال الدعم المتزايد من روسيا لإثيوبيا، وذلك في ظل الأحداث الجارية في إقليم تيغراي.
بحسب مصادر مطلعة، تم مناقشة تعزيز التعاون العسكري خلال الاجتماعات الأخيرة، حيث تم الاتفاق على تسريع صفقة المقاتلات الروسية “سوخوي 35”. ومن الجدير بالذكر أن تلك الصفقة كانت قد أبرمت في عام 2018 ولكن لم تستلم مصر إلا خمس طائرات. الآن، يتطلع الجانبان لاستكمال الصفقة بإضافة 12 طائرة أخرى في عام 2022 و12 في عام 2023، مما سيزيد عدد الطائرات إلى 24، كجزء من استراتيجية تعزيز القدرات العسكرية المصرية.
أوضحت المصادر أن مصر بصدد طلب إضافة برامج خاصة بقدرات الحرب الإلكترونية للمقاتلات الجديدة، وذلك نظراً للحاجة الملحة لمواجهة التحديات العسكرية. وقد أثبتت التدريبات المشتركة مع مقاتلات “رافال” الفرنسية ضرورة تعزيز تلك القدرات، لاسيما أن تكلفة التشغيل للمقاتلات الروسية والمنافسة هي قريبة من بعضها (من 35 إلى 40 ألف دولار في الساعة).
مع ذلك، تأخرت مواعيد تسليم الدفعة الجديدة بسبب تأثيرات جائحة كورونا، التي أدت لتقليص ساعات العمل في مجمع الطيران بالصين. ولزيادة التعقيد، تخشى القاهرة ردود الفعل من واشنطن، مما يدفعها لتأخير التسليم حتى استقرار العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية.
بينما تزيد مصر من استثماراتها في الطائرات الروسية، إلا أنها تسعى كذلك لتعزيز ترسانتها من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي تحتاجها في المعارك القريبة. تلك الأسلحة لا تُستورد من الولايات المتحدة أو دول أوروبا، مما يعكس تنوع استراتيجية التسليح المصرية في ظل التحديات الراهنة.
شهدت العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا تطوراً ملحوظاً، حيث تلقت القاهرة نحو 600 منها خلال العام الماضي. في هذا السياق، ناقش الجانبان التوسع في المناورات التدريبية، سواء في روسيا أو مصر، وإمكانية إضافة دول أخرى للمشاركة. وقد أثار هذا الأمر قلق الولايات المتحدة، لكن القاهرة ترى في هذه الخطوات وسيلة لتحقيق التوازن في علاقاتها العسكرية. في الآونة الأخيرة، شاركت مصر في العديد من المناورات مع دول أوروبية، خاصة فرنسا، مما يساعدها على زيادة خبراتها العسكرية.
منذ تولي السيسي الحكم، أصبحت العلاقات العسكرية محوراً أساسياً للتعاون بين الدولتين. ورغم توقف الولايات المتحدة عن إرسال مساعداتها العسكرية السنوية إلى مصر خلال الفترة من 2013 إلى 2014، تمكن السيسي من زيارة روسيا عدة مرات لإتمام صفقات عسكرية. وحسب وثائق حكومية، بلغ إنفاق مصر على التسليح نحو 15 مليار دولار بين 2014 و2017، حيث تم تخصيص حوالي 60 في المائة منها لشراء أسلحة روسية. ومع مرور الزمن، ازدادت نسبة الأسلحة المستوردة من فرنسا إلى حوالي 43 في المائة، تليها الولايات المتحدة وروسيا. ومع الصفقة التاريخية بمقدار 10 مليارات يورو مع إيطاليا، بالإضافة إلى زيادة الواردات الألمانية في القطاع البحري، من المتوقع أن تأخذ روما وبرلين مكانة أعلى في قائمة موردي الأسلحة، مما قد Push موسكو إلى المركز الخامس.
