“استكشاف تبعات انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط”

أشرف غني، مع عائلته ورفاقه، وجدوا أنفسهم على متن طائرة متجهة إلى سلطنة عمان، بعد أن قوبلوا بالرفض من جانب طاجيكستان جارة أفغانستان لاستقبالهم. ومن الغريب أن يتم مشاهدة سلطنة عمان كأول دولة خليجية تتدخل في هذا المشهد الفوضوي، حيث أنها تعرف بتفضيلها الابتعاد عن الأزمات الإقليمية والتركيز على مصالحها الخاصة.

بعد يومين، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن استضافة الرئيس الأفغاني وعائلته لأسباب إنسانية. وفي اليوم التالي، أطلق أشرف غني مقطع فيديو أكد فيه أنه لا يعتزم البقاء في الإمارات لفترة طويلة، وأنه سيعود إلى أفغانستان حالما تتاح له الفرصة. كما أصدرت بعض المصادر من مطار كابول تقارير تفيد بأن القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي، فر أيضاً إلى الإمارات في ليلة 16 أغسطس، بعد استسلام جيشه لطالبان.

في سياق متصل، تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات جاهدتين للحفاظ على موقف محايد تجاه الأحداث في أفغانستان. وعندما بدأت الاضطرابات، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً دعت فيه طالبان إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشددة على أن ذلك يتماشى مع تعاليم الإسلام. وقد اختارت السعودية في نهاية البيان أن توضح عدم انحيازها لأي طرف في النزاع الأفغاني بدعوتها إلى احترام خيارات الشعب الأفغاني دون أي تدخل خارجي.

على الصعيد الأعمق، يتواجد قادة حركة طالبان في قطر منذ أكثر من عشر سنوات، حيث استغلوا مكتبهم في الدوحة كمنصة للتواصل مع الإعلام العالمي منذ بداية تصاعد الأحداث في أفغانستان. تم افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي لطالبان في الدوحة عام 2010 رغم الرفض العالمي لشرعيتهم السياسية، حيث استمروا في ممارسة السياسة عبر حكومة ظل عملت بشكل متوازي مع الحكومة الرسمية. وفي 16 أغسطس، أعلن وزير الخارجية القطري أن الحكومة القطرية تعمل بشكل وثيق مع طالبان لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب.

تحديات أمام الطموحات الاقتصادية والعسكرية الخليجية

يعتبر التهديد الحالي لمنطقة الخليج العربي ناتجًا عن قربها الجغرافي من أفغانستان وإيران، بالإضافة إلى تصدير المشاكل السياسية من أفغانستان بسرعة إلى دول الخليج، ذلك في وقت تعاني فيه المنطقة من توترات داخلية لم تحسم بعد.

خلال السنوات الأخيرة، قامت دول الخليج العربي بالاستثمار الكبير في تعزيز قدراتها العسكرية وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط. ولكن الآن، فإن هذه الجهود تواجه تهديدات من التحولات السياسية الأخيرة في أفغانستان، واحتمالية عودة الإرهاب تحت قيادة طالبان، مما قد يشكل عائقًا أمام الطموحات الاقتصادية والعسكرية لدول الخليج.

على مدار العقدين الماضيين، تحولت ثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر، إلى دول براجماتية تهدف إلى تعزيز قدرتها وتنويع ثروتها. هذه الديناميكية أدت إلى خلق بيئة تنافسية صحية تؤثر بشكل كبير على السياسات الاقتصادية والأمنية في الخليج وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في السنوات الخمس الأخيرة فقط، أنفقت السعودية والإمارات وقطر مليارات الدولارات لتعزيز وتوسيع بنيتها العسكرية. وأظهر تقرير مؤشر “جلوبال فايرباور” العسكري لعام 2021 أن السعودية والإمارات تمتلكان من بين أقوى ستة جيوش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب تركيا ومصر وإسرائيل. وفي هذا السياق، يصف المحللون العسكريون الإمارات العربية المتحدة بـ “أسبرطة الصغيرة” نظراً لفعالية قوتها العسكرية مقارنة بعدد سكانها ومساحتها الجغرافية.

علاوة على ذلك، امتدت الطموحات الخليجية إلى الساحة الاقتصادية، مما قد يهدد تماسك مجلس التعاون الخليجي ويضعه في اختبار جدوى استمرار عمله منذ السبعينيات.

تعتمد اقتصادات دول الخليج بشكل كبير على الثروات النفطية المتواجدة في أراضيها. ومع ذلك، جاء الانتقال الاقتصادي في السنوات الأخيرة مع بدء الدول الأكثر نشاطاً، مثل السعودية والإمارات، بالبحث عن فرص شراكة واستثمار مع الدول الغربية. يهدف هذا الاتجاه إلى تنويع مصادر دخلها وتعزيز اقتصاداتها.

في مقابلة تلفزيونية أقيمت في أبريل، تطرق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الجهود التي يبذلها لتحديث وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي عبر البرنامج الطموح “رؤية السعودية ٢٠٣٠”. أكد ولي العهد أن نجاح تلك الرؤية يعتمد على ضرورة تحديث المجتمع السعودي وتعديل النظام بما يشجع الاستثمار الأجنبي ويفتح المملكة على العالم، دون الإضرار بالتراث الثقافي الفريد الذي تمتاز به البلاد. وقد أظهر ولي العهد شجاعة بالغة في مواجهة هذا التحدي، الذي قد يساهم في نقل منطقة الخليج نحو الحداثة.

ومع ذلك، شهدت العلاقات بين السعودية والإمارات توترات في الآونة الأخيرة، حيث تسببت المنافسة بينهما في قلق سياسي. تدخلت القيادات الحكيمة في البلدين لاحتواء الخلاف، ولكن جذور هذه المنافسة ما زالت موجودة. في خضم هذه الظروف، من الضروري تعزيز الروابط بين دول الخليج العربي وإعادة إحياء دور مجلس التعاون الخليجي في قيادة المنطقة، على الأقل من الجانب الاقتصادي، في أسرع وقت ممكن.

التحالف الجديد الذي سيقود الشرق الأوسط

من أبرز النتائج المترتبة على المنافسة الحالية بين دول الخليج هو التغيير الحتمي الذي ستخضع له التحالفات التقليدية في الشرق الأوسط، رغم طابعها البطيء. لم يعد بالإمكان اعتبار المسرح السياسي في الشرق الأوسط معزولاً، حيث كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في معسكر واحد بينما تقف قطر وتركيا وإيران وباكستان في المعسكر الآخر. منذ تولي إدارة بايدن الحكم في الولايات المتحدة، سقط أحد المعسكرين، مما أوجد فراغًا لتشكيل تحالف جديد، قد ينتزع قيادة المنطقة لسنوات قادمة.

يتألف التحالف الجديد من السعودية وقطر ومصر وتركيا كعناصر أساسية. من المحتمل أن تسعى الإمارات للانضمام إليه في المستقبل.

يتشكل التحالف الجديد من السعودية وقطر ومصر وتركيا كأعضاء رئيسيين. ومن الممكن أن تسعى الإمارات للانضمام إلى هذا التحالف مستقبلًا، خصوصًا مع التقارب الأخير بين الإمارات وتركيا بعد توترات سابقة. بعد سقوط كابول تحت سيطرة طالبان في أغسطس، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرًا عن رغبة الإمارات في تعزيز الاستثمارات وتحسين العلاقات. أدى هذا التحول إلى مفاجأة العديد من المراقبين، وخاصة في مصر التي تأخرت في المصالحة مع تركيا احترامًا للعلاقات مع الإمارات.

يمكن للتحالف الجديد أن يسهم في تقليل الأضرار والسيطرة على التهديدات الاستراتيجية المتوقعة في السنوات المقبلة، بفضل المواقع الجغرافية الاستراتيجية لأعضائه الذين يتواجدون عند أبواب ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى الامتيازات العسكرية والاقتصادية التكاملية فيما بينهم.

تعتبر باكستان وإيران جزءًا لا يتجزأ من هذا التحالف الناشئ. تعتبر باكستان على وجه الخصوص دعماً مثاليًا للتحالف في العمق الاستراتيجي الجنوبي الشرقي للخليج. فهي جارة للعديد من المناطق المضطربة في أفغانستان وإيران، وتتمتع بعلاقات تاريخية وتعاون عسكري قوي مع تركيا. علاوة على ذلك، تمكنت باكستان من الحفاظ على علاقات متوازنة، خصوصًا في المجال العسكري، مع كل من مصر والسعودية، دون التأثير على علاقاتها المستمرة مع قطر، حتى خلال سنوات المقاطعة الخليجية.

من ناحية أخرى، تبدو فكرة دعم إيران لهذا التحالف في الوقت الحالي شبه مستحيلة. وقد أعربت السعودية بالفعل عن رغبتها في بدء محادثات مع إيران، عدوها التاريخي، منذ بداية العام. وقد أفادت تقارير بوجود محادثات على المستويين الأمني والاستخباراتي بين البلدين.

على صعيد آخر، تبرز قطر كعنصر نشط في جهود المصالحة بين تركيا ومصر، مما يشير إلى ديناميكية جديدة في العلاقات بين هذه الدول.

بعد توقيع اتفاقية العلا في يناير، والتي أنهت فترة طويلة من المقاطعة العربية لقطر، شهدت جهود المصالحة بين تركيا ومصر بعض التحديات خلال الشهرين الماضيين.

وفي ظل الأحداث الأخيرة في أفغانستان، يُتوقع أن يسهم التحالف المستمر بين تركيا وقطر وباكستان في إعادة الاستقرار، خاصة بعد انتهاء الولايات المتحدة من انسحابها من الشرق الأوسط. باكستان جار أفغانستان المباشر، وتتمتع قيادتها بنفوذ كبير على حركة طالبان، بينما تركيا لها حدود مع كل من سوريا والعراق ولديها وجود عسكري ثابت في المنطقة منذ سنوات. تعد قطر الدولة الأكثر دعماً لقيادات طالبان.

تسعى تركيا حالياً للحفاظ على قواتها العسكرية في أفغانستان، رغم انسحاب قوات الناتو الأخرى، ورغم رفض طالبان الواضح لاستمرار تلك القوات. قبل يوم من سيطرة طالبان على كابول، قام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بزيارة باكستان للتفاوض مع طالبان، بهدف السماح لقواته، التي تضم حوالي 600 عنصر، بإدارة مطار كابول.

في 17 أغسطس، أفاد وزير الخارجية التركي السابق، حكمت جتين، الذي خدم في أفغانستان ضمن مهمة الناتو، بأن أكار نظم مغادرة وزيري الخارجية الأفغانيين السابق والحالي من مطار كابول إلى إسطنبول بعد أن أجبرتهم طالبان على النزول من طائرتهم المخصصة.

مصادر التصعيد بين مصر وتركيا

تتابع القيادة المصرية عن كثب الأوضاع في أفغانستان دون التوجه بأي تصريحات رسمية بشأن موقفها من طالبان. تملك مصر علاقات قوية مع روسيا والصين، وهما دولتان تدعمان طالبان بشكل كبير. ومع ذلك، ترغب مصر في الحفاظ على موقعها الاستراتيجي كحليف رئيسي للولايات المتحدة، خاصة بعد انسحابها غير المنظم الذي مهد الطريق لعودة طالبان.

في اليوم ذاته الذي سقطت فيه كابول، زار ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، القاهرة واجتمع بالسيسي، تناول الاجتماع موضوع أفغانستان والانwithdrawal الأمريكي، لكن تفاصيل الدور المصري المحتمل لم تُعلن.

شهدت مفاوضات المصالحة بين مصر وتركيا نشاطاً ملحوظاً بين مارس ومايو، إلا أنها توقفت فجأة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية بين البلدين مجدداً. في يونيو، أبدى الرئيس المصري دعمه لليونان في صراعها البحري مع تركيا، بينما أعلن الرئيس أردوغان دعمه لحكومة أبي أحمد في إثيوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا في ديسمبر 2019 أثار اعتراضات مصرية، مما أدى إلى تبادل الاشتباكات واستنزاف للعلاقات. وقد نجم عن ذلك بدء محادثات أمنية بين الطرفين بعد ثماني سنوات من التوترات المتزايدة.

بدأت مفاوضات المصالحة تأخذ بُعداً عملياً فقط في مارس، بعد نجاح المصالحة الخليجية وتدخل قطر لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة، مما يعكس الديناميات المتغيرة في العلاقات الإقليمية وعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط.

في مايو، عُقد اجتماع على مستوى نائبي وزير الخارجية المصري والتركي في القاهرة لبدء محادثات استكشافية بشأن المصالحة. ومع نهاية تلك الفترة، ساد التفاؤل حول إمكانية نجاح تلك المحادثات، خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها تركيا للسيطرة على إعلام الإخوان الذي كان ينشر من أراضيها ضد الدولة المصرية ورئيسها. ولكن سرعان ما توقفت المحادثات، وعادت العلاقات بين البلدين إلى اتخاذ خطوات متضاربة.

كان من المنتظر أن تُعقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية في أنقرة خلال يونيو، لكن ذلك لم يحدث، ولم يتم إصدار أي تصريحات رسمية توضح السبب. يزعم بعض المحللين أن الضغوط السياسية على مصر من قبل الإمارات هي السبب، ولكن لا يوجد دليل يؤكد هذا الأمر. من المحتمل أن يكون قرار المحكمة المصرية في يونيو، الذي قضى بإعدام قيادات الإخوان المسلمين، هو السبب الرئيسي لتجدد التوترات، حيث واجهت وسائل الإعلام التركية والدوائر السياسية هذا القرار بمعارضة قوية، ورأت فيه القيادة المصرية تدخلاً تركيًا في قضية داخلية، مما أدى إلى انتكاسة في جهود المصالحة.

في الوقت ذاته، بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، سارعت الإمارات لتصحيح علاقاتها مع تركيا، مع الأخذ في الاعتبار الدور الإقليمي المحتمل الذي يمكن أن تلعبه تركيا في حقبة ما بعد الانسحاب. على الرغم من الخلافات الحادة بين الدولتين حول العديد من القضايا، قررت القيادة الإماراتية العمل على تحقيق تعاون اقتصادي مع تركيا. في 18 أغسطس، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، أنقرة، حيث التقى بالرئيس التركي، أردوغان، لمناقشة إعادة بناء العلاقات.

استنتاجات وخاتمة

يجب على دول الشرق الأوسط التكيف مع حقيقة انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة بسرعة. إن صعود طالبان في أفغانستان، والتهديد المحتمل لظهور جماعات متطرفة أخرى في سوريا والعراق بعد الانسحاب، هو أمر يتطلب استعدادًا عاجلًا من دول الخليج العربي. لذا، أصبحت عملية المصالحة السياسية مع تركيا، ومع دول الخليج، مثل السعودية، مهمة ملحة ينبغي الإسراع بها، حيث إن التوترات المتزايدة بين تركيا ومصر قد تعيق تشكيل تحالف قوي لتجاوز التحديات المقبلة.

توسيع الانقسام السياسي بين مصر وتركيا، في هذا التوقيت الدقيق، قد يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. إن توحيد الرؤية والتعاون المثمر بين تركيا ومصر والسعودية يعد أمرًا حيويًا لحماية المنطقة، خصوصًا دول الخليج العربي، التي تُعتبر الملاذ الوحيد في وسط بحر من الفوضى. ينبغي الاستعداد لمواجهة التحديات التي قد تنشأ بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا والعراق قريبًا.