في خطوة بارزة، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز جهود المملكة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، كما جاء في بيان الهيئة بتاريخ 22 أغسطس.
مؤخراً، اختتمت الهيئة سلسلة ورش عمل بعنوان “استراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد” بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص. وقد شمل ذلك الجهات العسكرية، الهيئات الحكومية المعنية بالصناعة والاستثمار، الشركات العاملة في هذا المجال، إضافةً إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين والدوليين. أقيمت الورش في كل من الرياض، الدمام، وجدة، بالتنسيق مع الغرف التجارية.
لتمكين المستثمرين من التعرف على فرص التوطين والإمكانات الصناعية في قطاعهم، أطلقت الهيئة منصة الصناعات العسكرية. تهدف هذه المنصة إلى ربط المستثمرين المرخصين بسهولة ويسر، حيث يمكن للشركات المحلية والدولية تسجيل الدخول لاكتشاف الفرص المتاحة فور طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالمصنعين الأصليين عالميًا.
أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد ستساهم بشكل كبير في جهود التوطين، موضحًا أن الهيئة تسعى لتوفير خارطة طريق واضحة للأهداف الصناعية، إذ تم تحديد 74 فرصة استثمارية في 6 مجالات دفاعية وأمنية.
وأشار العوهلي إلى أن الهيئة تعمل بجدية مع جميع الشركاء لتوفير عمل مشترك يسهم في تحقيق منتج وطني يلبي تطلعات القيادة الرشيدة. كما أن ورش العمل تستهدف نشر الوعي حول أهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين ودعم المستثمر المحلي، من خلال تقديم دراسات تفصيلية حول الطلب والقدرات الصناعية الحالية.
كما تستكمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية سلسلة اللقاءات التعريفية حول الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد، وذلك بالتعاون المستمر مع شركائها في كافة القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توضيح خدمات إصدار التراخيص اللازمة للصناعات والخدمات العسكرية.
